إذا كانت لديك مخالفات مرورية في إمارة أبوظبي ، فما عليك إلى مراجعة نيابة مرور أبوظبي لتحصل على التخفيض المناسب. فوفقًا لصحيفة «البيان» الإماراتية، فقد شرعت النيابة في خفض قيمة المخالفات المرورية المسجلة في الإمارة بدءاً من 5% فأكثر، على أن يحدد النسبة قاضي المحكمة المختص، وذلك وفقاً للمعطيات والأسباب التي يقدمها الشخص ومدى جديتها. تحول إلكتروني وقال عبدالله المنصوري، مدير نيابة مرور أبوظبي لـ «البيان»: إن الجهود والمبادرات التي أطلقتها النيابة العامة، تحت توجيهات ومتابعة المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، نجحت في أن تحقق نيابة المرور نسبة توطين بلغت 100%. وتابع: «قطعنا شوطاً كبيراً في تطبيق أنظمة التحول الإلكتروني وتوفير خدمات إلكترونية للموظفين وجمهور المتعاملين، حيث وصلت نسبة التحول الإلكتروني في النيابة إلى 96%».وأشار المنصوري إلى أن نيابة مرور أبوظبي وضعت العديد من الخطط والمشاريع التطويرية، منها الوصول إلى نسبة 100% في التحول إلى الخدمات الإلكترونية مع بداية شهر ديسمبر المقبل، بحيث يتم الاستغناء عن المعاملات الورقية، وإنجاز كل المعاملات الخاصة بالنيابة بشكل إلكتروني، وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة «قضايا اليوم الواحد». خطط ونوه المنصوري بأن الخطط تتضمن تعزيز دور النيابة المجتمعي عبر تنظيم محاضرات وزيارات توعوية، تكرس نهج وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية، مع التركيز على الجانب التوعوي حول القضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً بين كل فئات المجتمع. وأفاد المنصوري بأن نيابة مرور أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي شرعتا في عقد محكمة «قضايا اليوم الواحد» في مبنى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وذلك للفصل في القضايا المرورية البسيطة، حيث أسهمت هذه التجربة الفريدة، في خفض نسبة معدلات الانتظار للبتّ في تلك القضايا بنسب عاليا، ما انعكس إيجاباً على جمهور المتعاملين.وأضاف: «تجاوز إجمالي عدد القضايا التي نظرتها محكمة «قضايا اليوم الواحد» 860 قضية، حيث إن الهدف الأساسي من المحكمة هو الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في يوم واحد، كون المحكمة تعقد في مبنى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ما ينعكس على سرعة الإنجاز».اعتراضوقال المنصوري إن نظام الاعتراض على المخالفات المرورية المتبع في نيابة مرور أبوظبي يتيح للمعترض تقديم اعتراضه أمام نيابة المرور مباشرة، حيث تتولى النيابة مهام الفصل في الاعتراضات على المخالفات المرورية وتحويل المخالفات إلى المحكمة في حال رفض المخالف التصالح مع جهة المرور.مشيراً إلى أن قاضي محكمة المرور يعكف فور استلامه ملف الدعوى على دراسته والحكم بتخفيض قيمة المخالفة بالنسب التي يراها، وذلك وفقاً للمعطيات والأسباب التي يقدمها الشخص ومدى جديتها.ولفت إلى أن نيابة المرور تتلقى العديد من طلبات الاعتراض، حيث لا يتم رفض أي منها، ويتم التعامل معها على وجه السرعة طبقاً للقانون، مؤكداً أن النيابة تعمل وفق خطط استراتيجية ومنهجية واضحة، وتضع كل الآراء والمقترحات المقدمة بشكل مستمر في سبيل تطوير منظومة العمل ما ينعكس بالإيجاب على جهودها في إسعاد المتعاملين. خدمة مجتمعيةوأكد المنصوري أن إجمالي عدد القضايا المرورية التي نفذ مرتكبوها أحكاماً بتأدية عقوبة الخدمة المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي، بلغ نحو 79 قضية، خلال الفترة من بداية مارس حتى نهاية سبتمبر الماضي، مؤكداً أن استحداث هذه العقوبة المجتمعية تسبب في خفض معدلات المخالفات المرورية بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل إقرارها، إذ كان متوسط المخالفات المرورية التي كانت تنظرها النيابة قبل إقرار الخدمة المجتمعية، يتراوح ما بين ثلاث إلى أربع مخالفات أسبوعياً.وتابع: يعتبر شهر أغسطس الماضي هو الأعلى في معدلات تنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية، بواقع 16 قضية، تلاه شهر يوليو 15 قضية، ثم شهر يونيو 13 قضية، وشهر سبتمبر 10 قضايا، فيما شهدت الأشهر مارس وأبريل ومايو ثباتاً في معدلات التنفيذ بـ 8 قضايا عن كل شهر.وعرف المنصوري عقوبات الخدمة المجتمعية بأنها «إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية».لافتاً إلى أن صدور الأحكام بتنفيذ عقوبات الخدمة المجتمعية يختص بقضايا الجنح، لتكون بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، على ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.مهام وإجراءاتوتتولى نيابة مرور أبوظبي مهام النظر في القضايا المتعلقة بحوادث وجرائم السير والمرور والجنح والمخالفات المرتبطة بها من خلال دوائر قضائية متخصصة، تختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، ونظر الاعتراضات المقدمة من قبل المخالفين ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي.ويدخل في نطاق عمل النيابة النظر في الحوادث المرورية الجسيمة التي تتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، والقيادة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وحوادث السرعة دون مراعاة ظروف الطريق.وتشدد النيابة على أهمية الرقابة الأسرية ومتابعة الآباء لتصرفات أبنائهم، لما لها من تأثير كبير في ردع المتهورين.100 % نسبة التوطين في النيابةأوضح عبد الله المنصوري أن أحكام الخدمة المجتمعية تم تنفيذها في 15 جهة اتحادية ومحلية بأبوظبي، منها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأدنوك للتوزيع، ومجموعة بريد الإمارات، والنيابتان العامة والكلية، والدفاع المدني، والشؤون البلدية، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فيما سجلت نيابة المرور في أبوظبي 20 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري تم تصنيفها بـ «الخطرة».