قالت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن العجز الكلي للاقتصاد المصري سجل ارتفاعًا فوق توقعات الصندوق خلال العام المالي الماضي بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.وزارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر في الفترة من 26 أكتوبر إلى 9 نوفمبر لعمل مراجعة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف دفعى جديدة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.وأضافت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان لها، أن هذا الارتفاع غير مقبول وجاء مدفوعًا بارتفاع مدفوعات الفوائد الغير متوقع بعد توسعات الحكومة في الإقتراض من الخارج.وارتفع إجمالي العجز الكلي في موازنة العام المالي الماضي بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 379 مليار جنيه منه 316 مليار جنيه مصروفات فوائد لوحدها بزيادة 29.9% عن العام المالي السابق.وانتقد الخبراء الاقتصاديون سياسية الحكومة الحالية لاعتمادها علي الاقتراض من الخارج، واعتبرو أن وصل الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوياته عند 36 مليار دولار هي بسبب القروض والمنح.لكن بعثه صندوق النقد الدولي التي زارت مصراشادت في تقريرها بنجاح البنك المركزي  بالوصل بالأحتياطات النقديه إلي تلك المستويات.ويؤكد دائمًا محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مستويات الدين المحلي والخارجي في الأمان وتدفع لمزيد من الأقتراض، وستطرح مصر بدايه من العام المقبل سندات باليورو والدولار بقيمه 4 مليار دولار.ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 79 مليار دولار بنهايه العام المالي الماضي، وأرتفع الدين المحلي إلى 3 تراليون جنيه خلال نفس الفتره.