أعلنت نقابة المحامين عن إجراءات جديدة للتحرى  والتثبت من صحة الأوراق المقدمة لتجديد وتعديل القيد، والتأكد من صحتها وتطابقها، وقد تشكلت لجنة بمعرفة طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة، بناء على تعليمات سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، من إدارة المراجعة كفريق بحث للتثبت من بعض الأوراق المقدمة للقيد، والتي يتم التشكك في صحتها من حيث الظاهر. قال طلعت البدري، انه تم تشكيل تلك اللجنة لتتولي مهام التوجه إلى كل من مصلحة الشهر العقاري للاطلاع على أصول التوكيلات، بجانب مصلحة الجوازات والهجرة، للاستعلام عن صحة شهادة التحركات، بالإضافة إلى التوجه للمحاكم المنسوب إليها صدور الأوراق كالإعلانات وصحف الدعاوي ومحاضر الجلسات. واشار البدري انه سيتم تفعيل ذلك الأمر على نهاية الاسبوع الجاري، وذلك يرجع إلى هدف التثبت من صحتها ومطابقتها للواقع والقانون، وبناء عليه تم الانتهاء من عمل نماذج وعرضها على النقيب العام، لإرسالها إلى تلك الجهات للتأكد من الأوراق التي لم تكن واضحة بالقدر الكافي. وحذر البدري تقديم أوراق غير قانونية حتي لايقع مقدمها تحت طائلة القانون.