أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية بأن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها «مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد»، التي تجريها السلطات في المملكة، حسب موقع «سبوتنيك». وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال هو أحد أبرز الأمراء ورجال الأعمال البالغ عددهم 159، الذين تم توقيفهم في فندق ريتز كارلتون وإجراء تحقيقات معهم على ذمة قضايا فساد، كان قد وافق معظمهم على إجراء تسوية مع الحكومة السعودية بتسليم بعض من الأصول التي يمتلكوها في مقابل إطلاق سراحهم. وزعمت الصحيفة أن الحكومة السعودية تستهدف جمع من التسويات مع الأمراء مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار، التي تساوي حجم ديون المملكة، إلا أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى إنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة. من ناحية أخرى، رأى مصدر مصرفي مقرب من الوليد بن طلال أن هناك إمكانية للأمير أن يبرم صفقة مع السلطات السعودية لاستعادة حريته ما يعني إمكانية تخليه عن أموال وأصول ضمن تلك الصفقة. وأفاد مصدر آخر للصحيفة بأن أحد مديري أعمال الوليد بن طلال قام بمد إقامته في الخارج خوفًا من أن تطاله حملة مكافحة الفساد، فيما يخطط آخر لنقل ما لديه من أصول إلى خارج دول الخليج لحمياتها من أي محاولة للسلطات السعودية لمصادرة أموال المقربين من ابن طلال. يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في حواره مع صحيفة «نيويورك تايمز» قال إنه من المتوقع أن تصل حصيلة التسويات في قضية الفساد التي تحقق فيها المملكة حاليا إلى حوالي 100 مليار دولار.