اعلنت الدكتورة عزة العشماوى، الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أن النائب العام المستشار، نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت بموقع (سوق العرب) إلى الجنايات المختصة لاتهامهم بالاتجار بالأطفال وذلك مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وأشارت إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال وفقًا للقانون، وذلك طبقًا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد (2/96/116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وقالت إن القضية تعود أحداثها برصد خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر وكان الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر، وعلى أثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة في فبراير الماضى ، ببلاغ رقم 2 حصر بلاغات الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث تم القبض على مرتكبى الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل.

وتوجهت " العشماوى" بخالص الشكر والتقدير للنائب العام لحرصه على إحالة المتهمين للجنايات تطبيقا للقانون ، مشيرة الى أن هذه القضية تعد انتصارًا جديدًا لتطبيق معايير حقوق الانسان و الطفل في مصر.