قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ستبدأ مطلع الشهر المقبل مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة دراسة التكلفة الجديدة لإنتاج الرغيف المدعم علي ضوء الارتفاعات المعلنة في أسعار المياه والكهرباء والمحروقات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأضاف «غراب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن مستحقات المخابز لدى الحكومة، التي تتمثل في الفروق بين تكلفة الإنتاج وسعر بيع الرغيف البلدي المدعم يجرى صرفها بانتظام لأصحاب المخابز، ولا توجد حاليا آية متأخرات لدى الحكومة. وأوضح أن تكلفة الإنتاج للرغيف المدعم 100 جرام تتجاوز إلى 60 قرشا، وندرس مع الحكومة طرح رغيف جديد بـ25 قرشا لاستهداف المواطنين الذين لا يملكون بطاقات، والذين سيخرجون من منظومة الدعم التمويني من أبناء الطبقات المتوسطة، بسبب ارتفاع مستويات الأسعار والتكاليف وإنفاق الأسرة. وقال «غراب»: إن «المواصفات الخاصة بهذا الرغيف أنه سيكون بوزن في حدود 100 جرام، وأن يتم بيعه بسعر 25 قرشا للرغيف». وأشار إلى أن مخابز حرة ستقوم بإنتاج هذا الخبز الحر، بحيث يكون كل أربعة أرغفة بسعر جنيه واحد، وهو ما يحل مشكلة تخص الدولة بتوصيل خبز بمواصفات جيدة لمن لا يملكون بطاقات تموينية، لافتا إلى أن الحكومة تتجه حاليا لوقف المقررات التموينية لبعض الفئات فيما يعرف بتنقية البطاقات.

وأوضح «غراب» أن الشعبة بصدد إعداد تصور نهائي متكامل لبدء مناقشته مع الحكومة، مشددا على أن هذا لا يعني الثأثير على الرغيف المدعم حاليا، الذي يتم بيعه بسعر 5 قروش. من جانبه، قال حسن محمدي، عضو مجلس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك متأخرات مستحقة لدي الحكومة لصالح أصحاب المخابز في حدود 250 مليون جنيه، تتمثل في أرصدة الحوافز والكارت الذهبي المستحقة لأصحاب المخابز، لافتا إلى أن ما تم سداده من جانب الحكومة لأصحاب المخابز يصل إلى ثلثي المبلغ المستحق، داعيا إلى إعادة النظر في تكلفة ارتفاع الرغيف علي ضوء التحركات الكبيرة في تكاليف المستلزمات الخاصة بإنتاج الرغيف البلدي المدعم.