أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، أن الهدف من زيارة وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى إثيوبيا غدا، هو التأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية والسير علي الطريق الصحيح وإدراك عامل الوقت، وضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وكامل حول سد النهضة في أقرب فرصة.

وقال أبو زيد "إن تلك الزيارة مهمة وتأتي في إطار استمرار التواصل علي مستوي القيادتين السياسيتين علي مستوي الدولتين مصر وإثيوبيا لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى المفاوضات الخاصة بسد النهضة".
ونفي أبو زيد وجود أي صلة بين الزيارة وبين التصريحات الإثيوبية الأخيرة، لافتا إلى أن الزيارة كانت مقررة وفقا لاتصالات دبلوماسية تتم منذ فترة بين الدولتين.

وأشار إلي أن هناك اهتماما خاصا بالتعجيل للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة وقواعد ملئه وتشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المباديء الثلاثي ومخرجات الاجتماع التساعي الذي عقد في شهر مايو الماضي في أديس أبابا.

وأضاف "تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والدفع بمسار العملية التفاوضية، حيث لم تنتهي العملية حتي الأن، ولم تسفر عن نتائج محددة نتيجة تعقيدات الموضوعات المطروحة أمامها والمحادثات الخاصة بقواعد ملء السد وتشغيله".

وتابع المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد "أن الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في شهر مايو الماضي في إثيوبيا بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية والري، ورؤساء أجهزة المخابرات خرج بتكليفات محددة بعضها مرتبط بكيفية التعجيل بمسار الدراسات المشتركة، واتخاذ موقف بشأن التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، ومسار آخر علمي مستقل عقد حتى الآن 4 اجتماعات بمشاركة فنيين من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، وهدفه استطلاع السيناريوهات المختلفة لملء السد وتشغيله ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق مصالح الدول الثلاث وتكون داعمة للمسار الرسمي القائم".

وأوضح أن هذه اللجنة العلمية المستقلة قطعت شوطا في تسهيل الوصول إلى تفاهمات حول الإطار العام لموضوعات ملء وتشغيل السد، لافتا إلى أنها لم تنته بعد ولم تسفر عن اتفاق محدد حتى الآن، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون هناك دعم سياسي لهذه العملية التفاوضية لكي تؤتي ثمارها وتحقق نتائج واضحة في أقرب فرصة.

كما لفت إلى أن المسار الرسمي الخاص بالدراسات مازال يواجه تعسرا نتيجة التكليف التساعي للدول الثلاث بتقديم ملاحظاتها في التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، لكي يقوم الاستشاري بالرد عليها لتبدأ عملية إعداد الدراسات.. منوها إلى أن هذا المسار يواجه بطء في التحرك نتيجة لبعض الأمور الفنية التي لم تحسم بعد والخلافات حول بعض النقاط الفنية.

وأكد أن الزيارة لن تقتصر على المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، حيث ستتضمن برامج عديدة للتعاون بين الدول الثلاث، كالصندوق الثلاثي الخاص بإقامة مشروعات تنموية تخدم المصالح التنموية لمصر وإثيوبيا والسودان، والمشروعات الثنائية بين مصر وإثيوبيا التي تحتاج إلى متابعة، فضلا عن الأوضاع الإقليمية والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.