أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من خطط التنويع الاقتصادي التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030، التي تستهدف من خلالها الانتقال من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة تصدر الطاقة المستدامة.

بتوقيع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" مع مجموعة" سوفت بنك" اليابانية، من المنتظر أن تهيمن السعودية على مستقبل إنتاج الطاقة النظيفة في العالم خلال السنوات المقبلة.

ستتمكن السعودية بفضل المشروع من الوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يفوق بـ100 مرة قدرات أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم في الوقت الحالي.

ستؤدي الخطة السعودية إلى تخفيض سعر إنتاج الطاقة الشمسية إلى 1.5 سنت لكل كيلووات ساعة، والذي يعد أقل سعر لإنتاج هذا النوع من الطاقة في العالم أجمع، كما ستوفر ما يقرب من 40 مليار دولار من تكلفة إنتاج الطاقة بالطرق التقليدية. وتزيد الناتج المحلي للسعودية، بما يقدر بـ12 مليار دولار.

ويرجع إنخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في السعودية لأسباب عدة، على رأسها تواجد المواد الخام والمواد الأولية المستخدمة في إنتاجها داخل أراضي المملكة مثل مادة السيليكا. كما تؤكد كل المعطيات سواء من ناحية توفر الموارد الطبيعية أو الجدوى الاقتصادية أو أولويات المملكة أو التوجه العالمي، أن استغلال السعودية لمواردها الهائلة من الطاقة الشمسية سيجعل منها مصدرًا جديدًا للطاقة.

وتبلغ قيمة المشروع 200 مليار دولار، ومن المنتظر أن تخلق خطة بهذا الحجم من الإنتاج عدداً ضخماً من الوظائف في عشرات التخصصات، وهو ما تم تقديره بحوالي 100 ألف وظيفة، وسيبدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاوات و4.2 جيجاوات بحلول عام 2019.