اعتمدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 300 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى 2018 /2019 لدعم المقرات الضريبية وتطويرها، حيث تم تخصيص 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة و92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية فضلاً عن 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.

وأكدت أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة كل الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إدارياً وهيكلياً بما لا يتعدى ما ينص عليه القانون فى الحدود المالية المتاحة، مما يسهم فى الحفاظ على مبدأ حسن إدارة المال العام، الذى تتبعه وزارة التخطيط فى كل الخطط المالية المنوط بها إعدادها.

وأشارت هالة السعيد أن أى طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات إضافية عن الميزانية المخصصة يتم البت فيها كلياً ودراسته بشكل كافٍ من المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة للوقوف على مدى أهمية المشروع أو الطلب المقدم، وتحديد مدى كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.

وأضافت أن الموافقة على مبلغ الـ300 مليون جنيه الموزعة على المصالح الضريبية الثلاثة جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة، والذى يؤثر بشكل مباشر على خفض عجز الموازنة، كما يأتى فى إطار حرص الدولة وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلى الذى يساهم فى استدامة النمو ودعم القطاعات الإنتاجية التى تساعد على توفير فرص عمل لائقة.

يشار إلى أن هالة السعيد كانت قد وافقت مؤخراً على اعتماد 70 مليون جنيه لمستشفى جامعة أسيوط فى إطار دعم المشروعات المتعثرة، و20 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك.