قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 4.2 مليون بطاقة تموينية تحمل بيانات خاطئة وبحاجة للتصحيح.

وأضاف أن هذه البطاقات بها أشخاص ببيانات صحيحة ولكنها تحمل بيانات خاطئة لـ6.7 مليون مواطن آخرين، مؤكدًا أنه سيتم حذف الأشخاص ذوي البيانات الخاطئة من البطاقات يوم 7 نوفمبر، الذي يمثل المهلة النهائية لهؤلاء المواطنين لتحديث بياناتهم وإدخال بيانات صحيحة.

وتابع: «لن نسمح ببقاء بيانات غير سليمة في بطاقات التموين، أو عدد المستفيدين لا يناظرهم أرقام قومية غير مكررة في أي بطاقة»، موضحًا أنه لن يتم وقف البطاقة بالكامل ولكن سيتم حذف الأشخاص ذوي البيانات الخاطئة، والإبقاء على الصحيحة بياناتهم.

وأشار إلى إمكانية تعديل البيانات عبر الموقع الإلكتروني للدعم أو من خلال مكاتب التموين المختلفة، مضيفًا أن الأشخاض الذين لهم بيانات خاطئة، يظهر لهم تنويه بذلك في الوصل الذي يتسلمونه بعد صرف السلع التموينية والخبز.

ونوه بأن الأشخاص الذين لهم بيانات خاطئة سيتم حذفهم في حالة عدم تعديلها، لن يتمكنوا من الانضمام مجددًا إلا وفقًا للمعايير الجديدة، التي تشترط حدًا للدخل.

وذكر أن هذه الأخطاء في إدخال البيانات وتكرار الأسماء وتزوير الرقم القومي، كانت في الفترة بين عامي 2011 و2016، معقبًا أنه في 2011 كانت تستخرج بطاقات التموين بدون بيانات بداعي ميكنة منظومة الخبز، دون العناية بمنظومة الميكنة وقاعدة البيانات، حتى باتت الوزارة تعاني من «نظام فقد مفهوم النظام»، وفق وصفه.

وأوضح أن فترة سابقة شهدت تزويرًا في البطاقات لدرجة وجود أشخاص في 4 بطاقات مختلفة، مرجعًا هذا التكرار في الأسماء بسبب وجود أكثر من شركة على مستوى الجمهورية لعمل قاعدة بيانات، إلا أن هناك حاليًا قاعدة بيانات واحدة ويتم حذف الأسماء المكررة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، التي تناظر الأسماء والأرقام القومية بقاعدة بيانات السجل المدني بوزارة الداخلية.

وتابع: «لا أعتقد أن هناك من يوافق على تكرار أسماء في عدة بطاقات، أو وجود أشخاص ببيانات خاطئة».