عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال 2018، كان لها أثر بالغ على حياة المواطنين، حيث أن عددا منها ارتبط بتحريك الأسعار، التي كانت تمثل عبئا جديدا على الشعب المصري.

أسعار تذاكر المترو
وفي قطاع النقل اتخذت الوزارة العديد من القرارات التي كان لها عظيم الأثر على المواطنين، كان أبرزها زيادة أسعار تذاكر المترو من جنيه إلى 2 جنيه ومن 2 جنيه إلى 7 جنيهات، لترتفع الأسعار لأول مرة منذ إنشاء المترو لسبعة أضعاف في عام واحد.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قبل 2018 عندما كانت التذكرة بجنيه واحد، أعلنت أن إيرادات المترو بلغت مليارا ونصف المليار جنيه وكان يحقق خسائر 250 مليون جنيه، وقامت النقل بزيادة أسعار التذاكر من جنيه لترتفع إلى 2 جنيه، ومنها إلى تقسيم التذاكر بعدد المحطات لتقترب من 7 جنيهات، وترتفع الإيرادات الخاصة بمترو الانفاق من مليار ونصف المليار إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، بأرباح تفوق 3 مليارات جنيه.

وفي وزارة التنمية المحلية، أصدر اللواء محمود شعراوي العديد من القرارات منذ توليه المنصب، حيث أرسل كتبا دورية عديدة للمحافظين، لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية، كضرورة الاستعداد لموسم الشتاء والسيول وتوفير السلع الأساسية للمواطن، ولكن هناك أربع قرارات أعلن عنها الوزير كان لها صدى واسعا بالشارع المصري.

حصر مركبات التوك توك
"حصر مركبات التوك توك" كان ذلك أهم قرار للوزير، قلب الشارع المصري رأسا على عقب، حيث أعلن الوزير عن تقنين أوضاع التوك توك وتحديد خطوط سيرلها وفقا لعدة معايير منها "أن تكون في المناطق غير المخططة، بين القرى وبعضها البعض فقط لا غير"، محذرا من سير التوك توك في المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض.

وجبات التغذية المدرسية
كما اهتم شعراوي بوجبات التغذية المدرسية، وقرر إصدار منشور يتم توزيعه على كافة المحافظات يوضح طريقة تخزينها، لمنع فسادها ودخول الحشرات بها، حيث أكد وجود أماكن تخزين مناسبة بكل مدرسة، والاهتمام بالتهوية والإضاءة الجيدة لمكان التخزين، وتوفير (ترمومتر) حراري داخل المخزن لمتابعة وتسجيل درجة حرارة المخزن.

وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
ولأول مرة بالمحليات قرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بكل محافظة، من شأنها تفعيل منظومة الشكاوى، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، معلنا عن الانتهاء من إنشاء 18 وحدة بمحافظات القليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء والسويس والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.

الأنماط السياحية غير التقليدية
ولم تسقط السياحة من حسابات الوزير، حيث قرر إصدار كتاب دوري لكل المحافظين يطالبهم بموافاته بالأنماط السياحية غير التقليدية المتوفرة بالمحافظة، وغير المستغلة بطريقة مناسبة، سواء كانت "سياحة علاجية – سياحة دينية – قرى ذات طابع سياحي"، ومواقعها ورؤية المحافظة لتحقيق الاستفادة منها، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإيرادات المحققة في مجال السياحة لدعم الاقتصاد القومي.

محمد سعيد رسلان
وفي الأوقاف جاء قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف صبيحة الاحتفال بذكرى عاشوراء نهاية شهر سبتمبر بإلغاء تصريح الشيخ محمد سعيد رسلان عن الخطابة في 2018، كأخطر القرارات التي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع خاصة بين تيارات الإسلام السياسي.

وجاء في قرار الأوقاف أن إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان، ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد، لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وأكدت الوزارة أنه لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة، وكلفت الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية بأداء خطبة الجمعة بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة، أو الخروج على المنهج الوسطي أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد، كما أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني، وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام.

ولكن سرعان ما تدخلت أطراف أخرى في الأزمة، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين، والتأكيد على التزام الشيخ "رسلان" بخطبة الأوقاف، وتوجه بعدها وفد من قرية "سبك الأحد" بالمنوفية يرأسه الشيخ سعيد رسلان لمقابلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.

وانتهت المقابلة بتأكيد المتحدث باسم وزارة الأوقاف على وتعهد "رسلان" بالالتزام التام بتعليمات الأوقاف فيما يتصل بخطبة الجمعة وجميع تعليماتها المنظمة لشئون الدعوة والمساجد، وأن أي تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن سيلتزم بها التزاما كاملا، مشيدا بدور الأزهر ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وأثنى على نظام الخطبة الموحدة مؤكدا اقتناعه والتزامه بها.

وفي أول حوار له بعد أزمة "رسلان" قال وزير الأوقاف لـ"فيتو": "نحن نعلي شأن ودولة القانون، ولنا منهج وتعليمات في وزارة الأوقاف، وحينما يخرج أحد عن تعليمات الوزارة نأخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، وبدون أي شخصنة للأمور، فالمؤسسات لا تتعامل بانتقائية، فمن ينطبق عليه القواعد التي تحددها الوزارة في شئون الخطابة نعطي له الفرصة؛ أما إذا خرج عن تعليمات الوزارة شكلا ومضمونا، فنأخذ الإجراء كما حدث في قصة الشيخ رسلان".

وأضاف: "حينما يأتي الرجل لرئيس القطاع الديني، ويتعهد بالالتزام الكامل بتعليمات الوزارة، فلا بد أن يأخذ فرصته، ونحن نتابع مساجدنا ولا يوجد لدينا تمييز سلبي أو إيجابي لأحد، والأساس في الأوقاف ضبط شئون المسجد، وأي إنسان يلتزم بالتعليمات ما دام ينطبق عليه الشروط نعطي له الفرصة، إن التزم يسري عليه ما يسري على الملتزمين.. ومن يخالف يسري عليه ما يسري على المخالفين؛ لأننا نعمل في دولة قانون".

قش الأرز
وكثيرة هي القرارات التي اتخذتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال فترة توليها المنصب، ورغم أنها لم تُكمل عام واحد حتى الآن، لكنها كانت على موعد مع أخطر ملفات الوزارة السنوية، وهو ملف قش الأرز الذي يتسبب وحده في زيادة نسبة التلوث في الهواء بنسبة 40%، وما يسبب ذلك من أمراض وكوارث، بالإضافة إلى ملف المخلفات بكافة أشكالها. 

ملف المُخلفات
الدكتورة ياسمين فؤاد مع بدء الموسم اتخذت أخطر قراراتها، وذلك حين أوكلت للمحليات تولي ملف المُخلفات، واقتصر دور الوزارة على الدعم اللوجستي فقط حيث تمثل دورها في توفير المعدات اللازمة التي تحتاجها المحليات، وذلك بعد أن كان دور وزارة البيئة يتمثل في إدارة الملف برمته.

أما على الصعيد الآخر فعملت على توفير عدد أكبر من المعدات اللازمة، لجمع وكبس قش الأرز في موسم السحابة السوداء، واهتمت بشكل خاص بالمناطق التي كان يصعب إدخال الماكينات بها لضيقها، فوفرت ماكينات ذات مواصفات خاصة لتخدم تلك المناطق.

أوراسكوم العقارية
وفي وزارة الطيران المدني، تمثلت اخطر القرارات في إنشاء شركة مقاولات هندسية كشركة تابعة لوزارة الطيران برأسمال 100 مليون جنيه بمساهمة كل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك بقيمة 20 مليون جنيه لكل شركة، وبالشراكة مع شركتي أوراسكوم العقارية وأركريدوم، واللتان تعتبرا من أكبر شركات المقاولات بالقطاع الخاص بنسبة مساهمة 20% أي بقيمة 20 مليون جنيه لكل منهم.

وتختص الشركة الجديدة بتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمنشآت ومباني الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، ولكن الرقابة الإدارية أوقفت الإنشاء بحجة أن الهدف منها التربح، ولكن الوزير أوضح أن هدفها تقليل النفقات، مؤكدا أنه سيتابع الإجراءات، وذلك من خلال تقديم الدراسات الخاصة لحين إنشاء الشركة.

مبنى الركاب 2
كما تم إصدار قرار بالسماح بدخول المودعين والمستقبلين لصالات السفر، والوصول بمبنى الركاب 2 الجديد، مما ساهم في القضاء على الزحام والتكدس أمام الصالة.