أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لطرح سندات مصرية بالين الياباني في السوق الآسيوية خلال الأسبوع الجاري، موضحًة أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لإصدار تلك السندات في السوق الآسيوية، وكذلك لم يتم تحديد قيمتها أو حتى عملة تلك الإصدارات، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة حول الاستثمار في مصر.

جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم، الثلاثاء، لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، والذي جاء بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت الوزارة أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها وزير المالية منذ أكتوبر الماضي وستنتهي في فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة، لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري.