وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على إجازة التصالح في بعض مخالفات البناء، بواسطة لجنة فنية مختصة، يتم تشكيلها بكل جهة إدارية، من 3 مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية، وذلك وفق نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على:

"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة - والمشار إليها في المادة الرابعة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008- لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية".

ووفق المادة نفسها "يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتشكيل هذه اللجنة، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها".