رفضت محكمة النقض، اليوم، طعون 241 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية" على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار الإدراج.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين والمعروفة بـ"ولاية سيناء الثانية" لمدة 5 سنوات.

ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء، ما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.

كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور "ولاية سيناء" والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.