حددت المحكمة الإداري العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 23 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك، لوقف تنفيذ وإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بحل اللجنة الأوليمبية وإلغاء قرارتها بوقفه عامين، وعدم قبول دعوى أخرى طالب فيها بوقف قرار نقل مباريات النادي في جميع المنافسات خارج ملاعبه.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأي القانوني في طعن رئيس نادي الزمالك لحل اللجنة الأولمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها في الموعد القانوني الذي حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتضمن التقرير توصيتين، إحداهما أصلية تمثلت في الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الأحكام المطعون فيها، وأكدت في حيثيات حكم رفض دعوى حل اللجنة الأوليمبية أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤونها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.