قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس 27 أمين شرطة 3 سنوات، وإلغاء غرامه 6 آلاف جنيه الصادرة بحقهم لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل. وبرأت المحكمة 13 متهما آخرين فى ذات القضية، مما نسب إليهم.

وتقدم 40 متهما بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحقهم بالحبس 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوه أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، فى القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.

وترجع أحداث القضيتين إلى يوم 9 و10 يناير الماضيين، عندما أضرب عن العمل نحو 50 من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجا على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، بدلا من 15 يوم عمل و15 يوم إجازة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم على الإضراب أيضا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزى، بترويعهم وإلحاق الأذى المادى وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء والتى أصدرت ضدهم حكمها المتقدم.