كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيها، تواصل المركز  مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت المالية  أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهاً، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذى يقدر بحوالى 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى. 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض الحكومة ضرائب على الأسر التى لديها أكثر من طفلين، وذلك بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة،  مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.