ترأست اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير فى عدم المساواة فى البلدان العربية"، والتى عقدت ضمن الجلسة العامة الثالثة (الشمول: السياسات والفرص) حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد"، وذلك على هامش مشاركتها بالمنتدى العربى للتنمية المستدامة 2019 والمنعقد فى العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة فى المنطقة العربية" والذى تستمر أعماله حتى الغد 11 أبريل 2019.

وخلال الجلسة قالت وزيرة التخطيط، إن أوجه انعدام المساواة القائمة على أساس الدخل أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقى أو الطبقى وغيرها، لا تزال مستمرة فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك عددا من المخاطر لعدم المساواة تتمثل فى تهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، كما يحد عدم المساواة من جهود الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق وتقدير الذات، مما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والأمراض والتدهور البيئى.

وأضافت أن حلول تلك المشكلة تتمثل فى القضاء على الفقر والجوع، وزيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، توفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى، مع تمكين وتعزيز النمو الاجتماعى والاقتصادى الشامل للجميع، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية لضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة فى الدخل، موضحة أن أهم مقاصد الهدف الأممى العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها" تمثلت فى تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للجميع، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة فى النتائج، واعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، مع تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسئولية.

وفيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة عن الفقر متعدد الأبعاد فى الوطن العربى (2017) قالت الوزيرة إن التقرير يقيس دليل الفقر متعدد الأبعاد فى ثلاثة ركائز رئيسة وهى التعليم والصحة ومستوى المعيشة، واستخدم لقياسها مؤشرات فرعية وحدد لكل منها وزنا وفقا لأهميته، موضحة أن التقرير يدرس الفقر الأسرى متعدد الأبعاد فى 10 بلاد عربية هى مصر، العراق، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، تونس، اليمن وجزر القمر، البلاد التى تمثل أكثر من 75% من نسبة السكان فى البلاد العربية.

وتناولت الوزيرة خلال الجلسة الحديث عن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية فى رؤية مصر 2030 وهى تعزيز الاندماج المجتمعى، تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان فى مصرفى عام 2018، وتزيد نسبتهم فى الحضر على الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضر مصر 12.2% من العدد الإجمالى لسكان الحضر، مقابل 9.71% بالريف، موضحة أنه وفى ضوء اهتمام الدولة الشديد بذوى القدرات الخاصة قد تم إعلان عام 2018 عاما لهم، وتم إصدار اللائحة التنفيذية فى ديسمبر 2018 لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية.

وتابعت الوزيرة أن لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر حقوق تتمثل فى توفير التأمين الصحى الشامل لهم جميعا على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، منوهة عن برنامج دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس والذى بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذه لتحقيق المساواة فى حقوق التعليم لذوى الإعاقة البسيطة، حيث يحتوى البرنامج على عناصر أساسية منها استحداث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال الخاصة بالإعاقات المختلفة لضمان مسايرة أحدث النظم العالمية، ووضع سياسات لتوفير التمويل اللازم لعملية الدمج والاهتمام ببناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم منظومة الدمج والتريبة الخاصة.

وحول مجهودات الدولة المصرية الخاصة بالحماية الاجتماعية والأجور، أشارت إلى أنه فى إطار سياسات الأجور، وهى من ضمن أحد أهم غايات الهدف العاشر الخاص بتحقيق المساواة، يأتى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك برنامج تكافل وكرامة حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "تكافل" الذى يهدف إلى دعم دخل الأسرة مع تحفيز الأسر الفقيرة على الاستثمار فى صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم، مشيرة إلى أنه يبلغ حاليا عدد المستفيدين من البرنامج حوالى 2.268.000 عائلة وهو ثلاثة أضعاف العدد فى 2016، كما وصل عدد النساء المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" لحوالى اثنين مليون مستفيدة بنسبة 89%، متابعة أن برنامج كرامة يهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعى من خلال دمج أشد الفئات ضعفا، أى كبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الأطفال اليتامى ويبلغ إجمالى عددهم 306.000 أسرة.

وأشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى تكافؤ الفرص فى الوصول لخدمات الصحة، مشيرة إلى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية والتى بدأت فى أكتوبر 2018، حيث وصل عدد المفحوصين إلى أكثر من 30 مليون مواطن، وقامت المبادرة بعلاج 400 ألف مواطن حتى الآن، موضحة أن وزارة الصحة تعمل على مبادرتين أخريين بالتوازى مع "100 مليون صحة"، وهما مبادرتا الكشف المبكر على أطفال المدارس من فيروس سي، والتي نجحت في فحص ما يتجاوز مليون طالب حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، ومبادرة الكشف على السمنة والأنيميا والتقزم فى كافة أنحاء الجمهورية.

وفيما يخص الهدف الأممى الخامس "تمكين النساء والمساواة بين الجنسين" أشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى مجموعة من الحقائق الخاصة بتمكين النساء فى مصر، موضحة أن نسبة الإناث بين طلاب الجامعات حوالي 57%، ومن أربع سنوات كانت هذه النسبة حوالي 48%، كما أن نسبة النساء بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بلغت فى 2015 نسبة 45%، واليوم أصبح لدينا أكثر من 50% سيدات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية، هذا بالإضافة إلى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة (PLP) حيث تطورت نسب مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33% في مرحلته الأولى إلى 45% في مرحلته الثانية، إلى أن وصلت إلى 57% في المرحلة الثالثة، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث لأول مرة فى الربع الأخير لأقل من مستوى الـ20% ووصل لنسبة 19.6%، كل هذا مقارنة بنسبة 24% سنة 2014.

فى السياق ذاته قالت الوزيرة إن نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة كانت 23% سنة 2015، ووصلت الآن لنسبة 46%، ووصل عدد المستفيدات من البطاقات التموينية حوالى 35 مليون مستفيدة بنسبة 50%، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب المصرى إلى 15% بعد أن كانت 2% فى سنة 2013، ووصلت نسبة السيدات فى الحقائب الوزارية إلى 25%، بعد أن كانت هذه النسبة 20% سنة 2017 و6% فقط سنة 2015، موضحة أن المجلس القومى للمرأة قام بتنفيذ 3 برامج فى مجال تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل وتعزيز فكرة ريادة الأعمال، مشيرة إلى تحسن أداء مصر فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و2017، حيث انخفضت درجتها من 0.565 إلى 0.449، مما يعنى اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

أما عن تمكين الشباب أوضحت السعيد، أنه وفق عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030، تم تحديد أربع ورقات ذات طابع تقاطعي مع باقي استراتيجيات الوزارات، من ضمنها المرأة، والشباب، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في 2018 ليسجل 16.4% مقارنة ب 18.6% لعام 2017، وتوفير 85.5 ألف فرصة عمل، واعتماد 53 ألف عقد عمل للشباب بالخارج، كذلك توفير 39 ألف فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف، وتعيين 181 ألف شاب من خلال مكاتب التشغيل، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي  بتعزيز قدرات 6 الاف امرأة  في مجال قطاع الأعمال والتسويق.

وكانت الدكتورة هالة السعيد قد شاركت أمس فى الجلسة العامة الأولى للمنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 2019 تحت عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية" والتى تناولت إعطاء لمحة عن التقدم الذى أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الرئيسة، انطلاقا من النتائج الأولية للتقرير العربى للتنمية المستدامة لعام 2019 وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض فى المنتدى السياسى الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة لعام 2019.

جدير بالذكر أن المنتدى العربى للتنمية المستدامة يعد هو الآلية الإقليمية الرئيسة المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار، ويشارك فى ممثلين رفيعى المستوى عن الدول العربية، من بينهم وزراء وكبار مسئولى التخطيط وتنفيذ خطة 2030، وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من ممثلى المجتمع المدني، وبرلمانيون.