قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 17 يونيو القادم.

عقدت المحكمة جلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

كان جهاز الكسب غير المشروع انتهى فى تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة فى حق المتهم، لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التى وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التى حددت جلسة المحاكمة.

ويواجه صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق اتهامات بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابسا له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وتليفونين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بحق صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، ومحى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، فى ضوء رفضها للطعون المقدمة من الوزير الأسبق ومساعده، على الحكم الجنائى الصادر بإدانتهما، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثانى نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وإعفاء متهمين اثنين آخرين فى القضية (مقدم الرشوة والوسيط فى تقديمها) من العقوبة.

وسبق للنيابة العامة وأن أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015.

وذكر أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محى الدين السعيد ومحمد فودة، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلي، وملابسا وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطارا خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة، وعقارا بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادى الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعى والحيوانى المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فودة، ملابسا وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتفا محمولا ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادى الأهلى وأخرى بنادى وادى دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثرى ايه للإنتاج الزراعى و الحيوانى على مساحة الأرض المذكورة.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثانى توسط فى رشوة موظف عمومى (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة، فى حين تبين أن المتهم الثالث (رجل الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثانى مساعد الوزير السابق والرابع محمد فودة - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومى آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فودة، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فودة المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط فى رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط فى جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "الأسبق" والثانى مساعده.