ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء السعودى وافق على نظام إقامة خاص يعرف باسم "نظام الإقامة المميزة" مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق الأسبوع الماضي على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في المملكة.
وينقسم مشروع "الإقامة المميزة" إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة، بحسب قناة العربية الإخبارية السعودية.
ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل. كما يمنح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية.
ويستثني النظام امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.
وسيتولى "مركز الإقامة المميزة" شؤون هذا النوع من الإقامة. أما الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة فتشمل: وجود جواز سفر ساري المفعول، ملاءة مادية للمتقدم، ألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، أن يكون حاصلا على إقامة قانونية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها، كما تتطلب سجلاً جنائياً نظيفا، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
وبحسب ما هو معلن حاليا، فإنه لا توجد تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أو حجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله عليها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مركز الإقامة المميزة "يعكف حاليا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيما داخل المملكة أو قادما من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة".
بدوره، قال وزير التجارة والاستثمار السعودى، ماجد بن عبد الله القصبي إن نظام الإقامة المميزة "سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية"، مضيفا أن "هذا النظام يحد من ظاهرة التستر أو الاقتصاد الخفي".
ويرى خبراء اقتصاد أن تطبيق نظام "الإقامة المميزة سيخفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وسيوفر 10 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد.
ويعمل حاليا عشرة ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقا لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.