قال النائب مصطفي بكري إنه لا خلاف علي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية بشأن معدل النمو وانخفاض البطالة وزيادة الاستثمارات وانخفاض الإنفاق الحكومي.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وأكد بكري علي أنه رغم ذلك إلا أننا لا نرى رؤية متكاملة للإصلاح المالي بشأن الهيئات الاقتصادية، والاختلال الجوهري في هيكل الضريبية بشأن المهن الحرة والتجارية، حيث لا تتجاوز حتي الآن 1.8مليار جنية مقابل الموظفين 45 مليار جنية، مشيرا إلي أن بعض الأحاديث تطرق لسبل جديدة نحو خفض الدعم وهذا غير واضح من أجل أن يتم الإطلاع عليه.

ولفت بكري إلي أن برنامج الإًصلاح الاقتصادي لابد أن يصحبه رؤية اجتماعية بشكل أفضل، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية صعبة والكثير يعاني في ظل الظروف الحالية.

وتطرق بكري بحديثه نحو إشكاليات المسابقات التى أجريت بوزارة العدل والنيابة الإدارية والشهر العقاري ولم يتم البت فيها حتى الآن، وأيضا عمال التشجير الذين لم يتم التحرك بشأنهم أيضا ومشكلتهم كبيرة ومنذ 22 عام يتقاضون 40جنيها شهريا، مطالبا أيضا بتنمية الصعيد والذي يعد مسائلة مهمة، حيث يعاني من سوء الخدمات رغم حديث الرئيس السيسي بشأنه.

وعقب علي حديثه رئيس مجلس النواب، بضرورة أن تدون الحكومة وممثليها الحاضرين بالجلسة الملاحظات التي يبديها الأعضاء للرد عليها بجلسة الغد قبل التصويت النهائي.