طالب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الدولة، إلزام متهمي قضية «اقتحام السجون والحدود الشرقية» بسداد تعويض مدني مؤقت بقيمة 250 مليون جنيه نتيجة الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالدولة ووزارة الداخلية ومنشآتها المبينة بأمر الإحالة والأوراق.

وأشار مختار إلى أنه سبق وقدم حافظة مستندات من جزئين، الحافظة رقم 4 جزء أول وثانٍ، بها ما يزيد على 25 صورة محضر خاصة بحرق وتدمير أقسام شرطة وأكمنة في منطقة سيناء، ولم يتم تقدير ثمنها بعد، ولم تتم المطالبة بثمن التعويضات عنها بعد، حيث إنها قيد التحقيقات وجارٍ حصرها.

وتمسك ممثل الدولة خلال جلسة محاكمة المتهمين، المنعقدة الآن بمنطقة طرة اليوم السبت، بقصر التعويض وفقًا للمستندات المقدمة منه بشأن ما ورد من أضرار مباشرة عن الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتحقيقات، على مبلغ 250 مليون جنيه، كتعويض مؤقت -رغم أن الأضرار التي لحقت بالدولة تزيد على الملياري جنيه-، وذلك في ضوء ما تم حصره وتقديمه على أن يوصف التعويض بالمؤقت وبالتضامن بين جميع المتهمين، حتى لا يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية، وكذلك أيضًا احترامًا وإعمالًا لقاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

وتضم القضية 29 متهمًا من بينهم الراحل محمد مرسي والذي من المقرر قانونًا عند إصدار الحكم في القضية انقضاء الدعوى الجنائية ضده ؛ للوفاة.

كانت محكمة النقض ألغت العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.