أكدت وزارة المالية أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنا من أن يكون لدينا 160,5 مليار جنيه في صندوق المعاشات والتأمينات، يعقبها زيادات في السنوات القادمة لتصل بعد 5 سنوات إلي تريليون و111 مليار جنيه يجب علي الحكومة تقديمها إلي تلك الصناديق، وأن تلك الموارد يمكن استخدامها من ناحية في المساهمة في مشروعات وإقامة مصانع أو من ناحية أخرى في شراء أذونات استثمار آمنة.. مشيرة إلى أنه تم وضع حل جذري لمشكلات مستعصية تراكمت علي مدار سنوات مع بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ - "إن معظم المؤشرات التي استعرضها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم تؤكد أننا نبدأ عاما جديدا بمؤشرات جديدة، وأننا إقتربنا من تأمين هذا الوطن، موضحاً أن لدينا منظومة مالية عامة وقدرة تجعلنا قادرين علي الوصول إلي وضع آمن نسلمه لمن يخلفنا ونحن فخورين بما حققناه".

وأضاف "أننا بدأنا العام المالي بعجز مستهدف 7,2%، ونتطلع إلي أن يصل بعد سنتين إلي معدل أقل من 5% لتكون أول مرة في تاريخ مصر الحديث التي يتم فيها تحقيق معدل أقل.. مشيرا إلي أن الدولة المصرية بعد أن كانت تقترض حتي نتمكن من تغطية أوجه الصرف، أصبح لديها إيرادات تعتمد عليها حتي تتمكن من الإنفاق وتقليل الدين، وهو ما سينتج عنه أيضا تحسين مستوي معيشة المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم في قطاعات متنوعة، علي رأسها الصحة والتعليم".

وفي هذا الصدد، أثني وزير المالية علي قدرة الشعب المصرى علي تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تتطلع إلي بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق مؤشرات أداء أفضل وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وبين أنه من المستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلي 2%، لافتا إلى أن معدلات الدين وصلت العام الحالي إلي 90,5%، فيما المستهدف العام المقبل الوصول لمعدل 82%، وهو ما يعد إنجازا بعد أن كان المعدل من سنتين يقدر بـ108%، متابعا أنه من المتوقع أن يصل في العام الذي يليه إلي 79%، وهو معدل أفضل مما كنا عليه من قبل، وأننا بوصولنا إلي تحقيق تلك المعدلات سنصل للحدود الآمنة لنستثمر أكثر ونوفر فرص عمل أكثر ونحسن من مستوي معيشة المواطنين، لنكون بذلك قد نقلنا البلد إلي وضع أكثر أمنا واستقرارا".

وأشار وزير المالية إلي ما تطرق إليه رئيس مجلس الوزراء من كون إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في أول 6 شهور من السنة المالية 2018 - 2019 كانت صعبة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية عديدة، إلا أن برنامج الإصلاح مكنه من الصمود وتحقيق مستهدفاته، كما مكنه من التغلب علي الصدمات التي واجهته وتحقيق معدلات أفضل من المستهدفة في مؤشرات مختلفة.

وشدد علي أن الحكومة عازمة علي الاستمرار في بذل جهودها في هذا الشأن، خاصة في ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية وما يتم من متابعة دورية يوميا للدعم وحل كافة المشاكل التي تواجههنا، مؤكداً علي ثقته في أن الحكومة المصرية قادرة علي تحقيق المزيد.

ونوه وزير المالية بأن آخر تقرير لمجلة الإيكونوميست أشار إلي أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث مستوي النمو علي مستوي العالم بعد الصين والهند، وأنه في حالة استمرار مصر في تحقيق معدلات مرتفعة خلال السنوات الثلاث القادمة واستمرارها علي ذلك النهج حتي عام 2030 بهذا المعدل ستكون ضمن أفضل 15 اقتصادا علي مستوي العالم.

وقال "إن ما حققناه يراه البعض إعجازا، وما هو إلا توفيق من الله لنا، حتي يتسني لنا تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.. وأننا كحكومة عملنا علي ملف من أصعب الملفات وهو ملف فض التشابكات مع التأمينات، مؤكدا علي ما أشارت إليه وزيرة التضامن الاجتماعي كون إجمالي التشابكات وصل إلي 898,744 مليار جنيه وذلك في 30 يونيو 2019، وبناء عليه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة لإعادة هذه المبالغ للمعاشات والتأمينات".

وأضاف أنه تم إعداد دراسات إكتوارية علي مدار 4 سنوات، تم خلالها استشارة مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن منظمة العمل الدولية، والتي كانت تعمل مع فريق من وزارتي التضامن والمالية علي مدار السنوات الأربع الماضية، كما تم أيضا التباحث مع الجهاز المركزي للمحاسبات وإدراج ملاحظاته لضمان حماية حقوق كافة الجهات المعنية والمواطنين.

وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة لديها تقارير من منظمات دولية أشادت بهذا الإصلاح، منوهة بأنه يعتبر إصلاحا جذريا لمنظومة التشابكات، كما أشارت منظمة العمل، في هذا الصدد، إلي أن تلك الإصلاحات ستساهم في تحول نظام المعاشات المصري إلي مؤسسة مالية كبيرة تساعد في دعم النمو وخلق فرص العمل.

وفي هذا الصدد، أشارت وزارة المالية إلى أن المتابعة الدورية الشهرية لمنظومة المالية العامة والإيمان العام بأهميتها هو ما يضمن نجاح المنظومة واستدامتها والحفاظ علي المعدلات التي تم تحقيقها، وكذلك تخطي العقبات التي واجهتنا وخفض معدلات الدين.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية "إن الإصلاحات الهيكلية التي تمت ساهمت في تحقيق فائض أولي شهرى 2%، وهو إنجاز مهم لأنه استمر لمدة 11 شهرا، لافتا إلى أن الموازنة تم إعدادها علي متوسط سعر الفائدة 15%، ومتوسط السعر الحقيقي كان 18 أو 18,25%، معني ذلك أن خدمة الفوائد التي كانت في الموازنة 541 مليار جنيه كان يجب أن تصعد إلي 560 أو 570 مليار جنيه علي حساب قصير أو طويل الأجل".

وأضافت الوزارة أن العجز الكلي في الموازنة هذا العام بلغ 431 مليار جنيه، ونسبته للناتج المحلي 8,2% بالمقارنة بالعام السابق 9,7%، مشددا علي أن هذه هي المرة الأولي منذ عام 2010 التي يكون فيها رقم العجز الكلي المطلق أقل من السنة المالية السابقة، حيث كان 433 مليار جنيه في 2017 - 2018.
كما أشارت الوزارة الي أن العديد من المؤسسات الدولية كانت تتابع عن قرب الموازنة المصرية للتأكد هل ستتمكن الحكومة المصرية من الاستمرار والإنضباط بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المؤشرات الجديدة جاءت كدليل علي أن نجاح الحكومة المصرية جاء نابعا من إلتزام داخلي ببرنامجها في ظل المتابعة الدورية للقيادة السياسية.
ونوهت بأنه يتم التركيز علي الاستثمار والتشغيل وكيفية تحفيز الاقتصاد من أجل أن يحقق معدلات نمو أعلي، كما يتم التركيز علي النمو الإحتوائي ومراعاة الجوانب الاجتماعية لتطوير عمليات الاستهداف بأشكال الدعم المختلفة، وتكلل المجهود بالنجاح في النهاية.