أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 92 عاما، إثر نقله أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

كان السبسي له دور هام في مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، عينه الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع رئيسا للحكومة عقب ثورة يناير، وأسس حزب "نداء تونس"، وانتهج سياسة التوافق التي جمعته مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومكونات سياسية أخرى.

ترشح السبسي لانتخابات الرئاسية في 2014، وحصل على 55.68% من الأصوات، وأصبح رئيسا خامسا للبلاد، والثاني لجمهورية تونس بعد ثورة 2011، وتسلم مهام منصبة رسميا في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2014.

ا- تعديل القانون الانتخابي

أثارت التعديلات التي أقرها البرلمان التونسي على القانون الانتخابي، في يونيو الجاري الماضي، انتقادات حادة في الساحة السياسية التونسية، حيث صوت النواب بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت، حيث لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة الانتخابية، قيامه أو استفادته خلال العام الذي يسبق الانتخابات من حصوله على أموال أجنبية، أو تبرعات من شركات، أو مشاركته في إعلانات سياسية.

2- قانون الميراث

في 23 نوفمبر الماضي، أصدرت تونس رسميا قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن مساواة المرأة بالرجل في الميراث والحقوق والحريات، ورحبت دار الإفتاء التونسية بالقرار، ما آثار ضجة دينية ومجتمعية في تونس وخارجها.

استندت الدار خلالها على الآية القرآنية «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ» (البقرة: 228)، أما الجماعة الرافضة للقانون، استندت على الآية القرآنية «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» (النساء: 11)

3- إسناد الرخصة القانونية لجمعية خاصة بالمثليين في تونس

في مايو 2015 منح القانون التونسي الحق لجمعية مثلية تسمى «شمس»، حق الحصول على ترخيص قانوني، ما آثار ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي، فأعلنت الحكومة سبب منحها الترخيص، قائلة: "إنه بعد تحريات ومعرفة سبب إنشاء الجمعية تبين أنه لا علاقة للجمعية بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما حماية فقط لـ«الأقليات الجنسية»، من الناحية المادية والنفسية، كما أنها ستعمل على توعية المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيا".

4- قانون مصالحة الفساد

قدم عدد من أعضاء البرلمان التونسي في إبريل 2017، مقترح قانون مصالحة الفساد، على أن ينص القانون بالعفو عن رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، مقابل إعادتهم الأموال التى جنوها دون وجه حق من الدولة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية، وهو ما وافق عليه البرلمان وصدق عليه السبسي ورحب به، قائلا: "إن القانون سياعد على تحسين المناخ الاستثماري في تونس".

من ناحية أخرى تجمع ناشطون خارج مبنى البرلمان، للاحتجاج على مشروع القانون ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بأنها «مهزلة» ورددوا «لن يمر» و«قانون تبييض الفساد ما يتعداش».

5- زواج المسلمة من غير مسلم

ألغى الرئيس التونسي السبسي، في سبتمبر 2017، التشريع القانوني الذي يعود تاريخه إلى 1973، الذي ينص على منع زواج المرأة التونسية المسلمة من غير المسلم، بعد اقتراحه خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وأثار قرار الإلغاء ديوان الإفتاء في تونس.

6- منع ارتداء الحجاب للقاصرات

وفي 23 أغسطس 2018، وبمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في تونس، أصدر الرئيس الباجي قائد السبسي، قرارا يمنع بموجبه ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات، وصفا إياه "ضربا من ضروب التخلف والعودة بتونس للوراء".

7- اقتراحات قوانين لجنة الجريات الفردية والمساواة

هناك مشاريع قوانين آثارت جدلا واسعا في تونس، اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي أنشائها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في عام 2017، في 8 يونيو كان من بينهم قانون الميراث المصدق عليه بالفعل من قبل الراحل السبسي، والقوانين التي اقتراحتها وآثارت الجدل في تونس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي:

ا- عدم تجريم المثلية الجنسية

آثار مقترح عدم تجريم المثلية الجنسية، تظاهر أكثر من ألف شخص في أغسطس الماضي، وسط مدينة صفاقس شرق تونس؛ احتجاجا على اقتراح لجنة الحريات الفردية والمساواة، رافعين لافتات كتب عليها «مقترحات اللجنة تهدف إلى فتنة وتدمير المجتمع» و«لا للمثلية الجنسية».

2- إلغاء عقوبة الإعدام

قدمت لجنة الحريات مقترحين للقانون، ينص المقترح الأولى على الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام وهو ما لا يمنعه الدستور التونسي، الذي يحدد الحالات القصوى للعقوبة، أما الثاني، يقضي بالإبقاء على عقوبة الإعدام ولكن مع تعريف الحالات القصوى بأنها الحالات التي ينتج عنها موت، بحيث تلغى العقوبة على الجرائم الأخرى التي كانت يعاقب عليها بالإعدام.

3- إلغاء شهور العدة للمرأة في حالات محددة

رأت لجنة الحريات بعد الموافقة على قانون المساوة بين الرجل والمرأة في الإرث، أنه يجب على تونس تطوير المجتمع وبإلغاء شهور العدة للمرأة في حالات محددة كرغبتها في الزواج مرة أخرى.

4- إلغاء التمييز في شروط منح الجنسية.

5- منح الأطفال الذين ولدوا خارج التقاليد الشرعية للزواج نفس الحقوق الممنوحة للأطفال الشرعيين.

6- قانونا يسمح بالزواج المدني لحاملي الجنسية التونسية، دون النظر لأي اعتبارات دينية، بعد قرار إلغاء جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، والذي يتنظر قرار البرلمان الأخير.