أمين سر «دينية النواب»: موسم الحج هذا العام كان متميزا
قال أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عمرو حمروش، إن الاستعدادات التى شهدها موسم الحج هذا العام من جانب الحكومة المصرية كانت غير مسبوقة، مشيرا إلى أن اللجنة قبل بدء موسم الحج عقدت اجتماعا بحضور مسئولى الوزارات المعنية بمتابعة موسم الحج، حضره ممثلو وزارات «التضامن، والطيران، والداخلية، والصحة، والأوقاف، والنقل»، وأكدوا جميعهم استعدادهم الكامل لإنجاح الموسم.
وأضاف حمروش أن موسم الحج هذا العام يعد موسما متميزا، وأن هناك بعض الحالات الفردية التى واجهت مشكلات بسيطة مثل بعد السكن عن المناسك، لافتا إلى أن موسم الحج هذا العام بالنسبة للحجاج المصريين كان موسما متميزا من جميع الجوانب، وكان هناك تحسن فى الخدمة، وكان هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة أحوال الحجاج، ورقم مع كل حاج يتواصل به مباشرة مع غرفة العمليات، وقد تأكد الحاج المصرى أن هناك من يسعى لراحته ويعمل من أجله.
وفى سياق آخر، توقع حمروش مناقشة قانون تنظيم الفتوى خلال دور الانعقاد المقبل، مضيفا: «مازال يوجد بيننا من ينظمون الفتوى لأغراض سياسية عبر وسائل الإعلام، وهذا القانون سيضع ضوابط وحدا لهذه الأمور».
وتابع: «سأضرب مثالا على ذلك، فأى عملية إرهابية لو حللنا شخصية منفذ تلك العملية لوجدناه فى بداية حياته قد تلقى فتوى مضللة لشيخ مضلل»، مشيرا إلى أن صدور القانون تأخر ولم يتم إقراره فى دور الانعقاد السابق نظرا لوجود مشروعات القوانين المكملة للدستور، وسيكون ضمن القوانين ذات الأولوية فى دور الانعقاد المقبل».
ويلزم مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى، المقدم من الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، بقصر ممارسة الفتوى على المسموح لهم فقط، وهم، «هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف».
وتضمن عقوبات للمخالفين، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
ومنح القانون، الحق للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام دون التعرض للفتوى العامة.
