قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مارجريت عازر، إن اللجنة تتابع مع جميع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ توصيات اللجنة بشأن العمل على دمج السجناء فى المجتمع وتوفير فرص عمل لهم عقب قضاء فترة العقوبة بالسجون.
وأضافت عازر لـ«الشروق» أن وزارة الداخلية تعد السجناء داخل السجون إعدادا جيدا، وتدربهم على العديد من الحرف والأعمال اليدوية فى فترة السجن، لذا يجب الاستفادة بهذه المهارات وتشغيلها لخدمة المجتمع ككل.
وأشارت إلى أن اللجنة تتابع دور المحليات مع وزارة التضامن الاجتماعى المنوط بها منح المفرج عنهم قروض ومساعدات للبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة.
وتابعت: «نتواصل مع جميع الجهات لإزالة العقبات وتسهيل عمل المفرج عنهم ولكن معظم الخارجين من السجون لا يريدون العمل بالحرف ويريدون العمل فى أكشاك فهى بالنسبة لهم أكثر ربحا وأسهل».
وترى عازر أن تعلم حرفة والعمل بها وإتقانها يفيد المجتمع ككل لذا يجب دعمهم وتشجيعهم للاستفادة من تمكنهم من الحرف التى تعلموها فى السجون وتشجيعهم على إنشاء ورش نجارة وحدادة وغيرها من الحرف الأخرى.
وأوضحت أن اللجنة لم تتطلع على أرقام أو إحصائيات تتعلق بتشغيل خريجى السجون، مضيفة: «لم نطلع على أرقام فى هذا الشأن ولكننا نعى حجم المشكلة، ونتابع تذليل كل العقبات لدمجهم داخل المجتمع وتحويلهم لفئة منتجة وصالحة للمجتمع».
ومن جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد عبدالعزيز الغول، إن اللجنة أثناء زيارتها إلى السجون خلال دور الانعقاد الرابع، اطلعت على برنامج الداخلية ممثلة فى مصلحة السجون لدمج السجناء فى المجتمع مرة أخرى، متابعا: «البداية كانت متابعة سلوك السجين خلال فترة قضائه العقوبة، وقبل خروجه بعام واحد تمنحه إدارة السجن تصريحا للخروج وزيارة أهله دون حراسة لمدة 48 ساعة، ثم عودته مرة أخرى».
وأشار إلى أن السجين يتقاضى أجرا خلال فترة تدريبه وعمله بالحرف اليدوية، ثم تمنحه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية، شهادة بإجادته للمهنة التى كان يعمل بها، يمكن له العمل بها داخل مصر أو خارجها.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أوصت فى اجتماع أخير لها بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء، وإيجاد حلول للعقبات التى تواجههم بعد الإفراج عنهم.