نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا تتساءل فيه عن الخطوة التالية التي تنتظر بريطانيا بعد هزيمة حكومة، بوريس جونسون، أمام مجلس العموم بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتقول الصحيفة إن الهزيمة أمام مجلس العموم تركت جونسون دون أغلبية برلمانية، وأضرت بخطته للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبقي خيار الانتخابات أفضل ورقة بين يديه.

وتضيف التايمز أن رئيس الوزراء البريطاني تلقى لكمة في الوجه عندما وقف أمام مجلس العموم وخسر الأغلبية البرلمانية بعدما قرر أحد النواب في كتلة حزب المحافظين التخلي عن الحزب.

وترى أن جونسون سيواجه صعوبات أكبر وهو يسعى إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة. فالبرلمان شبه متأكد من وقوفه ضد إجراء انتخابات ما لم يتم التصديق على لائحة النواب تجبر الحكومة على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتضمن عدم الخروج دون اتفاق.

ويجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه بالتالي زعيما لحكومة أقلية غير قادرة على منع البرلمان من رفض سياستها الرئيسية، وتجبره على السير في الطريق الذي تعهد بعدم السير فيه.

ولن يلوم جونسون في الواقع إلا نفسه لأنه قرر تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع بداية من الاثنين، في قرار غير صائب سياسيا وإن كان سليما من الناحية الدستورية.

وهذا دفع النواب إلى التحرك بسرعة لإصدار تشريعات ضد رئيس الوزراء وسياساته. واجتمع لهذه المهمة نواب من حزب المحافظين ومن المعارضة.

وتضيف التايمز أن تهديد جونسون بطرد النواب المحافظين الذين صوتوا ضد الحكومة هو أيضا قرار غير صائب، سيزيد من حشد المتمردين عليه، ويؤكد أن سياسته هي فعلا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وترى أن جونسون وضع نفسه في مأزق يصعب الخروج منه حتى إذا لبى جميع مطالب البرلمان وخضع للقوانين التي يطالبه النواب بالخضوع لها.

وعليه أن يأمل أن يقبل حزب العمال إجراء انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما يبقى مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مضمون.

ومن المتوقع حسب الصحيفة أن يرفض جيريمي كوربن إجراء انتخابات إلا بعد أكتوبر /تشرين الأول وعندها سيتعرض جونسون لإهانة سياسية أخرى، عندما يضطر إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"بريطانيا بحاجة إلى برلمان جديد"

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا افتتاحيا تدعم فيه إجراء انتخابات عامة مبكرة، وتقول فيه إن بريطانيا بحاجة إلى برلمان جديد.

وتقول الصحيفة إن الأحداث التي وقعت أمس في مجلس العموم أثبتت الحقيقة التي يعرفها الجميع منذ مدة طويلة وهي أن هذا البرلمان لم يعد صالحا للبلاد.

والمشكلة، بحسب ديلي تلغراف، واضحة وصريحة. فقد صوت الشعب في استفتاء عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي. ودعت تيريزا ماي إلى انتخابات مبكرة من أن أجل تنفيذ نتيجة الاستفتاء، ولكنها فشلت في حملتها الانتخابية فخسرت أغلبيتها ومكنت الداعين إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي من السيطرة على مجلس العموم.

وكان على الحكومة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بينما أغلب النواب في مجلس العموم لا يدعمون البقاء. فقد أدى ذلك إلى مشاكل دستورية ومحاولات التحايل على الدستور وإلى استقالات في الجانبين من المجلس.

وعليه ترى الصحيفة أن هذا الوضع لا ينبغي أن يستمر ولابد من برلمان جديد.

وقد أعلن جونسون أنه شخصيا لا يريد إجراء انتخابات عامة مبكرة، بل يريد أن يمضي في تنفيذ نتيجة الاستفتاء وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا قوض البرلمان سلطاته في فتح باب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مرة أخرى من خلال إلغاء خيار الخروج دون اتفاق فلن يكون أمامه خيار آخر غير الاحتكام للشعب.

ولكن الموقف الآن متناقض. فالحكومة لا تريد إجراء انتخابات ولكنها تجد نفسها مجبرة على الدعوة إليها. أما حزب العمال فكان منذ سنوات يطالب بهذه الانتخابات، ولكنه اليوم يريد أن يتم التصديق على لائحة منع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قبل إجراء الانتخابات المبكرة.

وترى ديلي تلغراف أن رئيس الوزراء مطالب بعدم الوقوع في الخطأ الذي ارتكبته تيريزا ماي في حملتها الانتخابية. وعلى حزب المحافظين بالتالي أن يدخل الانتخابات المبكرة متحدا ملتزما بتنفيذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

"أفغانستان والعصور المظلمة"

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا كتبته وزير الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين اولبرايت، تعليقا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

تقول أولبرايت بعد أعوام من العنف في أفغانستان يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المسؤولين الأمريكيين وحركة طالبان لوقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على سحب قوات أمريكية من أفغانستان مقابل التزام طالبان بضمانات أمنية.

ولكن هذا الاتفاق ما هو إلى مدخل لحوار أفغاني أكثر تعقيدا بين طالبان والحكومة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحل سياسي في البلاد يجمع لأول مرة بين الحكومة في كابول وطالبان وفصائل أفغانية أخرى.

وهناك أمل في العالم كله أن تكلل هذه المفاوضات بالنجاح وتؤدي إلى حل دائم واستقرار نهائي في البلاد. ولكن هذا الأمل مرتبط حسب الوزيرة الأمريكية السابقة بمخاوف بشأن ثمن السلام. فالكثيرون يخشون من أن تهدد عودة طالبان المكاسب التي حققتها المرأة في أفغانستان خلال عقدين من الزمن في مجالات الحقوق والتعليم والعمل والسياسة.

وهناك مخاوف من تهديد المؤسسات الدستورية التي وضعها الأفغان منذ سقوط نظام طالبان عام 2011.

ففي حكم طالبان كانت البنات ممنوعات من الدراسة في سن الثامنة. وكانت المرأة ممنوعة من العمل ومجبرة على المكوث في البيت. وكان مجبرة أيضا على تغطية جميع جسمها في الأماكن العامة، ولا يحق لها الكلام إلا همسا. وكانت تتعرض لعقوبات قاسية.

وتقول إن الكثير من الانجازات تحققت في أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان. فالملايين من البنات يذهبن اليوم إلى المدارس. وأصبحت المرأة تؤدي أدوارا ريادية في المجتمع، وتمتهن الوظائف العامة في الطب والمحاماة والشرطة والتعليم. وتتمتع المرأة بحق الاقتراع والترشح للانتخابات.

فلابد أن تتضمن المفاوضات هذه الحقوق والانجازات وتحرص على صيانتها وتطويرها، حسب أولبرايت. وعلى المفاوضات أيضا أن تضمن إجراء انتخابات ديمقراطية لاختيار قائد البلاد.

وتضيف أنه لا ينبغي أن يحل السلام على حساب الانجازات والتي تم تحقيقها في البلاد. ولا ينبغي أن يحل السلام على حساب النساء الأفغانيات. ولابد أن تسير أفغانستان في طريق تحقيق السلام وتعزيز القيم الديمقراطية والحقوق.