نجحت جهود وزارة القوى العاملة، وإدارة شركة مطاحن مصر العليا، في حل مشكلة 5 آلاف عامل بالشركة ، وذلك بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية، وترتيب مطالب العاملين من حيث الأولويات في ضوء المركز المالي للشركة، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوي العاملة بسوهاج بين ممثلي الشركة، والنقابة العامة واللجان النقابية بالشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وتم الاتفاق علي زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25%، وللعاملين الإداريين 15%.

وأوضح سعفان أنه تم الاتفاق على منح مكافأة تعادل 15 يومًا كل ثلاثة أشهر للعاملين بالشركة علي أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن في 30 سبتمبر الجاري، وتعديل مصروفات بدل السفر وزيادتها بنسبة 25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.

كما تقرر تشكيل لجنة من كافة الأطراف لتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للشركة على أن يتم الانتهاء من عملها قبل 31 ديسمبر 2019، وتفعيل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإجازات والراحات والعطلات الرسمية.

وفي ختام الاجتماع تم تقديم طلب من جانب اللجان النقابية للتنازل عن طلب المفاوضة الجماعية المقدم إلى الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة.

وقدم الوزير الشكر لطرفي العملية الإنتاجية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذا الاتفاق بما يحقق التوازن واستقرار علاقات العمل.