صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأن ما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري.

وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية، أن «جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون)».

وأهابت الوزارة بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.

وفي وقت سابق، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، في بيان، إنه رصد ما وصفه بـ"التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني"، دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم.

جاء ذلك، خلال مناقشاته باجتماعه الشهري أمس، لاستعراض حالة حقوق الانسان خلال الشهر الماضي، بأن تقديره إلى الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت علي مصر.