قالت عزة رشوان، رئيسة اتحاد مصدري الأقطان إن الاتحاد وضع حدا أدنى لأسعار تصدير القطن المصري، ما يعني منع تسجيل أي تعاقد لشركات تجارة القطن، بسعر أقل من السعر الأدنى المحدد لكل صنف من القطن، للحفاظ على قيمة القطن المصري في الأسواق الخارجية.

وحددت الجمعية العمومية لاتحاد المصدرين الحد الأدنى لسعر القطن "جيزة 95"، وهو قطن وجه قبلي، عند 105 سنتات/ لبرة، و"جيزة 90" قطن وجه قبلي، 106 سنتات/ لبرة.

بينما ارتفع الحد الأدنى لسعر تصدير الأقطان طويلة التيلة وهي أقطان التصدير (أقطان وجه بحري)، وبلغ الحد الأدنى لسعر القطن "جيزة 94" 115 سنتا/ لبرة، وصنف "جيزة 86" 116 سنتا، ووصل السعر لصنف جيزة 92 إلى 125 سنتا/ لبرة، وصنف جيزة 96 إلى 136 سنتا، لأنه قطن طويل ممتاز، بحسب عزة.

وأضافت عزة أن سبب التوجه لهذه الآلية، هو الحفاظ على قيمة القطن المصري، والقضاء على مضاربات التجار غير المحسوبة في عمليات التصدير والتي تقلل من ربح الفلاحين، وتهدر قيمة القطن في المنافسة العالمية.

وأوضحت رئيسة الاتحاد، أنه تم تحديد الأسعار بأقل نحو 12 سنتا مقارنة بأسعار قطن البيما الأمريكي لكي يتمكن المصدرون من المنافسة في السوق الخارجي، والحفاظ في ذات الوقت على جودة القطن المصري.

ويُلزم اتحاد المصدرين، شركات تجارة الأقطان، بإبرام تعاقدات التصدير بهذه الأسعار كحد أدنى، ولا يتم قبول أي تعاقد بأقل من هذه الأسعار، وفقا لعزة.

وقالت رئيسة الاتحاد، إنه تم وضع ضوابط لضمان تنفيذ قرار الحد الأدنى للأسعار التصديرية ومنع التلاعب من التجار، حيث يلزم أن يقدم التاجر للاتحاد (سويفت) مختوم من البنك بقيمة العقد، وصورة فاتورة خلال 45 يوما من التعاقد.

وفي حال لم يسلم التاجر هذه المستندات خلال الموعد المحدد، سيتم وقف أي إصدار تسجيل أو تصريح لشركته، أما إذا ثبت تلاعب التاجر في أسعار التعاقد سيتم وقف وإلغاء جميع تعاملاته وتحويله لمجلس تأديب، بحسب ما قالته عزة.

وخلال الموسم الماضي 2018-2019، قفزت صادرات مصر من القطن بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له، بحسب تصريحات رئيسة الاتحاد لمصراوي في وقت سابق.

وبلغ إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو 1.1 مليون قنطار (نحو 55 ألف طن) في الموسم السابق له.

وبدأ موسم تصدير القطن في سبتمبر 2018 واستمر حتى 24 أغسطس 2018، وفقًا لبيانات اطلع عليها مصراوي.

وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في موسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن، بحسب عزة.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) الموسم الماضي بلغت 120 ألف فدان، بحسب مصدر تحدث لمصراوي.

لكن هذه المساحة تقلصت الموسم الحالي إلى 40 ألف فدان، بعد مطالبات من التجار لوزارة الزراعة، نتيجة تراكم محصول القطن من المواسم السابقة لدى التجار، وفقًا للمصدر.

وصدرت مصر القطن الموسم الماضي، إلى 22 دولة بالإضافة إلى المناطق الحرة، واستحوذت الهند على أكثر من نصف الصادرات المصرية بكمية بلغت 930.5 ألف قنطار (نحو 46.6 ألف طن) الموسم الماضي، وهي أكبر مستورد للقطن المصري، وتليها باكستان، ثم المناطق الحرة، والصين، وبنجلاديش.

ويتشكل اتحاد مصدري الأقطان من 68 شركة تجارة، وتولت عزة رشوان رئاسة الاتحاد في يناير 2019.