قال هشام توفيق وزي قطاع الأعمال، إن اللوائح الجديدة للأجور بشركات قطاع الأعمال تعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح، كاشفا أن 62% من 209 آلاف عامل وموظف يستفيدون من تعديل اللوائح بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بينما سيتأثر 38% آخرون.

وأضاف توفيق خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية جامعة القاهرة، الثلاثاء، أن متوسط الأجور والمزايا المالية تتوسط بين 7100جنيه و3 آلاف جنيه بمختلف شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى إعادة هيكلة الشركات وتولى الأجدر والأكفء مجالس الإدارات والمواقع المسؤولة ولن يسمح بتوريث تلك المقاعد مرة أخرى.

وذكر أن الإجراءات الأخيرة كشف عن تقاضي ساع في إحدى الشركات القابضة مبالغ مالية وصلت 41 ألف جنيه شهريا وتقاضي 10 آخرين مبالغ مالية شهرية تتخطى 20 ألف جنيه شهريا مستغلين بذلك اللوائح المالية وبصورة قانونية.

وقال إن هناك خطوات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات لوضع ضوابط وآليات تعميم حساب أسعار التكلفة والمناقصات بهدف عدم الخسارة أو تكلف الشركات خسائر نتيجة قرارات غير مدروسة يتخذها رؤساء مجالس تلك الإدارات.

وأضاف أن إجراءات الهيكلة وإنقاذ الخسارة لن تحل نهائيا بعض الأزمات في الشركات، متابعا: "لا حلول نهائيا مع الشركة القومية للأسمنت التي تخسر سنويا مليار جنيه، وتبحث الوزارة تعويض العمال لنيتها وقف خسارة الشركة".

وأردف أن هناك 48 شركة تكبد الدولة خسائر، وأعادت الوزارة هيكلة بعض الشركات ووصلت الشركات الخاسرة إلى 26 شركة.

وقال إن الوزارة اتجهت إلى الأصول غير المستخدمة لاستغلالها أو بيعها في مزادات عامة، بالإضافة إلى تحديد موارد مادية واستثمارات لضخها لتلك الشركات الخاسرة لإنقاذها.