تواصل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة، لاتهامهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، والتي أسفرت مقتل اثنين من أفراد حراسته والشروع فى قتل آخرين.

وقال الشاهد محمود صلاح، مندوب الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، إن مرتكبي الحادث استهدفوا إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد، والانفجار تم بسيارة مفخخة، وأدى لتهشم زجاج مدير الأمن، وتضرر السيارة المرافقة بشكل تام، بالإضافة إلى وفاة اثنين وإصابة آخرين.

وتابع صلاح: "استهداف مدير الأمن، جاء لأنه نشيط وكان يقضي 90% من وقته في الشارع".

فيما قال شاهد إثبات آخر، إنه يعمل في العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسكندرية، ويرافق مرور مدير الأمن خلال مروره لتدوين الملاحظات السلبية والإيجابية منذ 3 سنوات.

وأضاف الشاهد أنه في يوم الحادث كان في السيارة الخلفية لسيارة مدير الأمن، وتحرك الركاب من الاستراحة في دائرة رمل أول، واتخذ طريق البحر، وعند دخول الركاب لشارع المعسكر الروماني، وبعد تجاوز الفندق بالشارع بمسافة عشرين متر حدث الانفجار.

وتابع الشاهد بأنه أصيب في التفجير بثقبين في الأذن، وجرح قطعي في الرأس، وعدة إصابات في الوجه، وقفز من النافذة، معقبا: "لم أتمكن من رؤية شيء، والدنيا كانت سواد"، متهمًا الجماعات الإرهابية بالضلوع في الحادث.

وذكر الشاهد بأنه نقل لمستشفى مصطفى كامل عبر سيارة إسعاف، وأنه شاهد اللواء مصطفى النمر واقفًا على الجانب الثاني للإنفجار قبل أن يستقل سيارة الإسعاف.

بدأت جلسة، اليوم الإثنين، بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، الذي تمسك بمناقشة شهود الإثبات في القضية، بعدما ورد إخطار بتعذر حضور شاهد الإثبات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية سابقا لسماع شهادته في تعرضه لمحاولة الاغتيال.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي وعمرو قنديل، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكان النائب العام أمر بإحالة 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.

وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.