قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن أي زيادات سنوية بالمعاشات تُنفذ بناءً على إصدار قانون، مؤكدة: «لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات، نقدر المعاناة التي يعاني منها الناس بسبب انخفاض المعاشات، ولكن في إطار احترام القانون».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن هيئة التأمينات هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القوانين، بموجب قانون زيادة المعاشات الصادر مع بداية العام المالي في شهر يوليو، والذي يحدد النسبة وطريقة الحساب ومصدر السداد، مشيرة إلى أن انخفاض المعاشات يرجع إلى انخفاض الأجور الأساسية المؤمن عليها بشكل عام.

ولفتت إلى محاولة الوزارة معالجة هذه المشكلة في القانون الجديد الصادر في أغسطس الماضي، والمنفذ يناير القادم، بتأمين القانون الجديد الأجر الشامل بدلًا عن الأساسي، معقبة: «سيلحظ الناس تدريجيًا وجود زيادة في المعاشات».