أصدر وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، قرارا بتجميد مفعول التراخيص القائمة لحمل الأسلحة النارية في عموم البلاد، حرصا على سلامة المتظاهرين، وذلك بعد ضبط أحد المنظمين للتظاهرات في بيروت وهو يحمل سلاحا حربيا.
ويستثنى القرار - الذي يبدأ اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر – تراخيص حمل الأسلحة للقائمين على حماية الدبلوماسيين والوزراء وأعضاء المجلس النيابي ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية.
وذكرت وزارة الدفاع اللبنانية – في بيان لها مساء اليوم – أن حمل السلاح يضرب قدسية الحراك الشعبي (المظاهرات) وسلميته ويأخذه إلى مكان آخر لا تُحمد عواقبه، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.
ودعت وزارة الدفاع كافة المتظاهرين السلميين إلى الانتباه لهذا الأمر كونه يمثل خطورة، وأن يبلغوا عن كل حالة شبيهة خشية أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار، وأن يحتاطوا حذرا من أي شخص يحمل سلاحا، وذلك حفاظا على الاستمرارية السلمية للحراك الشعبي وأهدافه السامية.
وطالبت الوزارة من السلطات القضائية المختصة والجيش وكافة الأجهزة الأمنية، التشدد في الحالات المشابهة لحالة المتظاهر الذي كان يحملا سلاحا وجرى إلقاء القبض عليه، وضبط أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.