أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، على تحديث المنظومة الجمركية ، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وفقا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".

وذكرت وزارة المالية - في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال ورشة عمل "التخليص المسبق وزمن الإفراج"، بمشاركة كبار مسئولي الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء "اتفاقية أغادير" ، التي نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.

وقال نجم ، إن مصر اتجهت إلى "التخليص المسبق " منذ عام ٢٠٠٣ للمصانع فقط، وكان بشرط أن تكون المستندات تفصيلية ، وغير مجهلة ، ويتم تقديم صور ضوئية منها، مشيرا إلى نجاح هذه التجربة في تقليل زمن الإفراج، وخفض قيمة السلع بالسوق المحلية، حيث نصت المادة ٩٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عام ٢٠٠٦، على "الإفراج المسبق".

كما تضمن مشروع القانون الجديد للجمارك الذي يجرى مناقشته حاليا بمجلس النواب "التخليص المسبق" الذي يسمح بسداد الرسوم قبل وصول البضاعة ثم المطابقة والإفراج.

وأضاف أن مصر تتحول تدريجيا إلى العمل بمنظومة "النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية" التي تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد و"ميكنة" الإجراءات الجمركية؛ بما يضمن تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧ مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج "ملحق٤"، إلكترونيا ، وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة، دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم "شهادة المنشأ" و"بيان العبوة" أيضا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن تكون لجان الفحص مشتركة ويتم فتح الحاوية مرة واحدة.

وقال رئيس الجمارك - في البيان - إنه تمت مراجعة نظام إدارة المخاطر والقوائم البيضاء؛ بحيث يتم الإفراج بالخط الأخضر لجميع شركات الفاعل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وتم تعديل المادة "٨٥ " من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج "إجباريا " وليس اختياريا للشركات التي ليست لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال ثلاثة أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ، دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد طلبة، مستشار أول الوحدة الفنية ل"اتفاقية أغادير " أهمية "التخليص المسبق"، وزمن الإفراج التي تصب في مصلحة التجار والمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك ، والذي يتمثل في تقديم وثائق الشحنة قبل وصول البضاعة للبدء في إجراءات التخليص، بما يؤدي إلى تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخزين.

ولفت إلى أن هناك العديد من المجالات التي تستهدف تعزيز التعاون الجمركي بين "دول أغادير" مثل: تبني شهادات المنشأ الإلكترونية، والوصول إلى بيان جمركي موحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية بشأن ما يطرأ من خلافات بين الجمارك والمتعاملين.

وفي سياق متصل ، قال أولوميا سيلفا، الخبير الفني بمنظمة الجمارك العالمية ، إن التجارة الدولية تمثل عنصرا مهما في اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب تكاتف الجهود الدولية لتيسير حركة التجارة العالمية من خلال التعاون الإيجابي في تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية ، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارات الجمارك فيما يتعلق ب"الإفراج المسبق " بنظام إدارة المخاطر، وبرنامج المشغل الاقتصادي، مشددا على ضرورة تبسيط عملية "التخلص المسبق قبل الوصول" بدول "منطقة أغادير " لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

ومن ناحيته، قال الدكتور عمر سلمان ، الخبير في مجال الجمارك ، وتسهيل التجارة ، إن خفض زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات الجمركية بدول "منطقة أغادير " يؤدي إلى تقليل تكلفة الاستيراد، ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وتحسين الموقف التنافسي في المؤشرات الدولية، بما ينعكس علي تحفيز بيئة الاستثمار.

وأضاف أن أهم ما يميز "اتفاقية أغادير" أنها تعتمد على المنشأ التراكمي في تنمية التجارة البينية بين الدول الأربع ، ومع الاتحاد الأوروبي؛ بما يسهم في اشتراك الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة حجم الصادرات المصنعة "صناعة المكونات".

جدير بالذكر أنه تم توقيع "اتفاقية أغادير" بين كل من : مصر والأردن وتونس والمغرب ، عام ٢٠٠٤، وبدأ التطبيق الفعلي عام للاتفاقية في عام ٢٠٠٧ ، بإعفاء السلع الصناعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية فيما بينها.