حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 28 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، التي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه، بدلاً من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقى يومياً من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، والتي أقامها مكتب خالد على للقانون بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كوكيلين عنه، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.

وأوردت الدعوى أن المحاكم أكدت الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، وإنما هى عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم إجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أى أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصاديه تعيقهم عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.