أكد بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصر لا تزال تتميز باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 5%، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى المماثلة، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري والاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها الحكومة المصرية.

وذكر بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال - في مذكرة بحثية صدرت اليوم السبت تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها - أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للانضمام لمؤشر "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة - مؤشر سندات السوق - سيوفر دعماً آخر للتدفقات إلى السوق المصري وتحسين السيولة النقدية، وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر ستساعد في جذب مزيد من التدفقات النقدية، فضلا عن أن المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي يوفر دعماً إضافيا للإقبال على الاستثمار في السوق المصرية.

وتوقع البنك أن يؤدي قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض ثالث هذا العام لأسعار الفائدة على الإقراض والودائع بمقدار 1 % إلى تحسن مناخ الأعمال في مصر وزيادة معدلات الاستثمار خاصة على الصعيد المحلي، فيما استبعد تأثر جاذبية السندات المصرية بقرار الخفض.

ورأى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنا تدريجيا في مستويات الإنفاق الخاص ما قد يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي المقبل 2020 – 2021 ولذلك لحين خفض الفجوة بين الأجور والتضخم وهو ما يعزز التوقعات بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال العام المالي الحالي 2019 -2020 .

وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء وفقا للتوقعات ومدعوما بانخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 1ر3% في أكتوبر 2019، وقوة الجنيه والذي من المتوقع ان يواصله تحركاته في منطقة محدودة في نطاق مستوى 16 جنيها ما يساعد على بقاء معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، إلا في حال ظهور أية صدمات سعرية غير متوقعة.

ورجح بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال عدم وجود تغيرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية خلال العام على خلفية الانخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذي يستقر عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل، يتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وشدد على أهمية استمرار دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي حيث أن نمو معدلات الطلب الخاص ضرورية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى استمرار التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر وكذلك التعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي وتماسك تدفقات الدخل الثابت.

ونوه إلى أن نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ووضع إطار زمني ممكنا لإدارة الدين الخارجي مع انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل لمصر نسبة إلى إجمالي الديون الخارجية الدين، تدعم النظرة المستقبلية للجنيه المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة فإن العائدات على الأوراق المالية الحكومية ستبقى جاذبة خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير، والتي تسمح بتداول أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وبدعم أيضا من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.

وأوصى بنك الاستثمار بلتون، بالشراء في البورصة المصرية، حيث أن خفض أسعار الفائدة وتحسن الرؤية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي يدعما القطاع الصناعي، كما أن ارتفاع النمو يوفر ارتفاع قوي محتمل على الأسهم نظراً لتحسن السيولة النقدية.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1 %) إلى 12.25% و 13.25% و 12.75 على التوالي، كما خفضت سعر الخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 12.75%، مما يعني انخفاض أسعار الفائدة بإجمالي 650 نقطة أساس من إجمالي

رفعها بنحو 700 نقطة أساس (7 %) بعد تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016.