أكد محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال لقائه بعدد من المعلمين وممثلي النقابة في محافظة أسيوط، أن الوزارة تضع الطالب في محور اهتمامها.

وأشار أن هناك من يتهم الوزير الحالي بالعشوائية وعدم وجود خطة عمل على غير الحقيقة، معقبًا: "في الحقيقة ننفذ خطة عمل بدأت منذ ٢٠١٨ وتنتهي في ٢٠٢٢ وتوجد خطة أخرى على الورق تبدأ من ٢٠٢٢ وتنتهي في ٢٠٣٢ وهي خطط موجودة في مجلس النواب؛ لذا ويجب التقييم عقب انتهاء الخطة وليس عند بدايتها".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كل ٦ أشهر يقوم بعرض برنامج الحكومة ومنها التعليم أمام البرلمان ويوافق علية ممثلي الشعب، مؤكدًا بأن الوزار "ليست تابعة لتيار ولا حزب وإنما نعمل من أجل الطالب والمعلم لخدمة الوطن".

وتابع: "نسعى لإعادة الهيكل الإداري للعملية التعليمية لأنه لا يتناسب مع المستقبل وهذا يتضمن تغيير ثقافات التعليم والمعلم، مضيفًا: "اتفقنا على إعطاء مدير المدرسة ومدير الإدارة ووكيل الوزارة صلاحية في إدارة العملية التعليمية".

وفي هذا اللقاء، طالبه المعلمون بالاهتمام بكيان المعلم داخل الدولة، بعدما أصبح بلا كيان بسبب قوانين الوزارة المتعسفة.

وردًا عليهم، قال إنه تم تعديل قانون التعليم لاهتمام الدولة بالمعلم وذلك لمواجهة المشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية والحفاظ علي هيبته، مشيرًا إلى أن العجز ٣٢٠ ألف معلم من بينها ٣٠ ألفًا في محافظة أسيوط في جميع التخصصات بسبب سوء تنفيذ الية العمل من السياسيات السابقة الخاطئة.

وأوضح أنه يوجد ٢٦٠ ألف قضية مرفوعة من المعلمين ضد الوزارة في المحاكم بسبب العوار في القوانين، مشيرًا إلى أن الإصلاح الإداري بالتربية والتعليم يحتاج إلى تحاليل فنية.

وأكد أن الإدارات السابقة في الوزارة كانت تعمل دائما لتشوية صورة المعلم، وتتفاخر في مجازاته، لكننا في الوقت الحالي نحاول تحسين صورته، مضيفًا أن التقارير الأمنية التي ترد عن التعليم الفني والمدرسين سيئة جدًا؛ بسبب ما يرتكبه المعلم من أخطاء إدارية وسلوكية وفنية في إطار التعليم.