اتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير أمريكي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.

من جانبه قال لو مير لإذاعة "فرانس إنتر": "إن باريس لن تتخلى "أبدا، أبدا، أبدا"، عن عزمها بشأن "فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية الكبرى".

واتهم "الوزير" الولايات المتحدة بمطالبتها بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنها تقول الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا.

وأوضح الوزير أنه بدلا من ذلك، تطالب واشنطن حاليا بفرض عقوبات على فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في يوليو، بفرض 3% على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة.

وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.

وتقدر المفوضية الأوروبي أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23 بالمئة للشركات التقليدية.