افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل المحافظين الجدد والتي يشارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية، حيث شارك في الجلسة الأولى، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط.

من جانبه، أشار شعراوي، في بداية الجلسة، المنعقدة بأحد الفنادق بالقاهرة، إلى الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات، ورفع كفاءتها، مضيفًا أنه تم إنفاق 5.8 مليار جنيه، العام الماضي، لرصف الطرق الداخلية، علاوة على اعتماد 4.6 مليار جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة.

وأوضح أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل إلى 17 مليار جنيه خلال 3 سنوات، موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والألويات العاجلة، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقري وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات.

ووجه المحافظين الجدد، بايجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي بالقري بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية في بعض القري.

وطالب الوزير، بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوي بشوارع المحافظات، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة علي أرض المحافظات، علاوة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب، خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك بالوزارة، بما يعود بالنفع في النهاية علي تحسين مستوي تلك الخدمة التي تهم المواطن المصري .

كما طالب بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين واحداث نقلة نوعية في مجال النظافة، مشددًا على ضرروة بذل الجهد والعمل الجماعي والتفاني في العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية، وبذل أقصي جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واستثمار الميزات النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية للشباب.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وتقنيين أوضاع الاراضي وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح.

وأوضح أنه تم استرداد حوالي 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد.

وأشا إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد، موضحا أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ، وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثاني من التفتيش، أوضح أنه خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوي المتكررة في المحافظات .

وقال إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيها المحافظين الجدد، وهم طارق راشد، محافظ الغربية، طارق الفقي، محافظ سوهاج، محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خالد شعيب محمود، محافظ مطروح، أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا، شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية.

وخلال الجلسة استعرض أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطوات اعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات حيث، أكد كمالي أن تلك الرؤية هي الإطار الاستراتيجي للدولة ويقوم علي التنمية المستدامة من خلال 3 محاور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وأشار نائب وزيرة التخطيط ، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص وهى النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الامم المتحدة عام 2015 وتلزم بها كل دول العالم، مؤكدا أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف .

كما استعرض إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات، والتي تركز علي 5 برامج رئيسية وهى رصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الامن والمرور والإطفاء، بالإضافة الي مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية.

وأكد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التي لم يتم الانتهاء منها، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات، وعلى مستوى كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوي التنمية في كل محافظة.