تعرضت مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل لانتقادات عنيفة الفترة الماضية في البرلمان ووسائل الإعلام، بدعوى تسببهما في إهدار أموال الدولة وتراخي ملاك العقارات عن التسجيل والتوثيق، بسبب الصعوبات التي يواجهونها في مقار الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.

والواقع أن مصر بها 429 مكتب توثيق و28 مكتباً للشهر و20 مكتباً للسجل العيني، وهو ما يعتبر رقماً منخفضاً بالنسبة لحجم الأعمال، رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على العدد في السنوات الست الأخيرة، وهو ما أكدت وزارة العدل أن سببه ضعف التمويل، فضلاً عن انخفاض عدد الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين في المصلحة إلى 6201 حالياً.