تعتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية، طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن المعادن خلال العام الحالى، بحسب مصدر مسئول بالهيئة، وهى المزايدة الأولى التى تطرحها الهيئة منذ يناير 2017.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة، بعدما تم إقرار اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الثروة المعدنية.
وكان مجلس النواب وافق خلال يوليو الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكاما عامة، تنص على أن تسرى هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تئول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهى: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلى الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.
وتشير اللائحة إلى أن هذه اللجنة تجتمع، بحد أدنى، أربع مرات سنويا وتختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تبدى اللجنة رأيها فى تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له.
وبحسب المصدر، فإن شركة وود ماكنزى العالمية لشئون التعدين، سلمت الدراسة المبدئية الخاصة بتطوير قطاع التعدين، مشيرا إلى أن الدراسة تتضمن وضع استراتيجية للعمل بهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى خطة تطوير لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين المصرى.
كان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدية، قال فى تصريحات سابقة إن وزارته بدأت وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، لتسهم فى جذب الاستثمارات وزيادة الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام.
ووقعت شركة إنبى عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين، مع شركة وود ماكنزى العالمية لشئون التعدين؛ حيث تقوم الأخيرة بدور استشارى عالمى متخصص فى إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالى لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين.
وتتضمن المرحلة الثانية عدة مشروعات تنفيذية بناء على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.