قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة في واشنطن كانت مطوّلة وتناولت قضايا مهمة ومركزية فيما يتعلق بجدول ملئ خزان سد النهضة، والقواعد التي تحكم الجفاف، حسب قوله.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الجمعة، أن المفاوضات تطرقت بشكل مبدئي إلى عدد من القضايا مثل آلية المراجعة الخاصة بحل المنازعات، معلنًا عن صياغة ورقة مشتركة من المشاركين تكفل نسبة كبيرة من الاتفاق النهائي بين وزراء الري في الدول الثلاث (مصر - إثيوبيا - السودان).

وتابع: «للأسف الجانب الإثيوبي لم يوّقع على تلك الوثيقة، رغم أنه اتفق على ما تم وكان حصاد تشاور مضني وتنازل من مصر في العديد من الأمور، ولكن المشاورات تشير إلى حسم تلك القضايا وعدم فتحها مرة أخرى».

وأشار إلى وجود إقرار بأن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال 30 يومًا من الآن.

بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية وهى جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وكلف الوزراء اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجدداً وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي 12 و13 فبراير 2020 من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020.

وأعد الجانب الامريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها عاليه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.