قدمت شركة بريطانية مؤخرًا خدمات بمقابل مادي متعلقة بكشف حقيقة خيانة أحد الزوجين للآخر، لاسيما أنها تستخدم اختبار الحمض النووي، والذي يتواجد على الملابس الداخلية أو غطاءات الأسرة للكشف عن ما إذا كان وقعت خيانة أم لا، وذلك وفق ما نشره موقع "the sun".

وتقدم الشركة الموجودة في منطقة East Sussex بالمملكة المتحدة خدمة "Affinity DNA" لاختبار الأشخاص المهتمين بخيانة شُركائهم أو أزواجهم، وتقدم الشركة اختبار السائل المنوي مقابل 90 جنيه إسترليني.

وفي إعلان الشركة عن خدماتها طلبت من العملاء إرسال أي أدلة يشككون في أنها تؤدي إلى النتيجة المطلوبة سواء الملابس أو الواقي الذكري، أو أي عينة يُعتقد أنها تحتوي على مواد بيولوجية بشرية، ويتم اختبار العينتين المرسلين من الشخص لتحديد ما إذا كانت تنتمي إلى الشخص نفسه أم لا.

لكن هذه النوعية من الأفعال أثارت تحذيرات من خبراء قانونيين بأن هذه الاختبارات قد تكون غير قانونية دون موافقة المشاركين، ونجد أن الشركات الأجنبية التي تعلن عن مثل هذه الخدمات، كالموجودة في أمريكا وإيرلندا، ترفض معالجة عينات من المملكة المتحدة، خوفًا من النظام القانوني الموضوع في هذا الشأن.

حيث ينص قانون الأنسجة البشرية لعام 2004 على أنه يجرم امتلاك مواد جسدية لشخص ما بنية إجراء تحليل الحمض النووي عليها دون موافقته، وتعتبر جريمة عقوبتها في القانون السجن لمدة 3 سنوات، مما يعرض هذه الخدمة للمسائلة القانونية.