استأنفت نيابة أمن الدولة العليا على قرار الجنايات الصادر اليوم بإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر بتدابير احترازية، وذلك في اتهامها بالقضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ومن المقرر أن تنظر الجنايات استئناف النيابة فى جلسة غد الخميس، فإما أن ترفضه ويخلى سبيلهما أو تقبله ويستمر حبسهما على ذمة القضية.

يذكر أن القانون المصري أجاز وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وهي الحالة المطبقة بحق المتهمين، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين العام الماضي لصدور قرار من النيابة بظبطهما واحضارهما للتحقيق معهما في القضية محل التحقيقات.