تناقش لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب هشام الحصرى، عددا من طلبات الإحاطة بشأن المنظومة الزراعية، وقضايا الفلاح، إضافة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقال وكيل لجنة الزراعة فى مجلس النواب، مجدى ملك، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذى أرسلته الحكومة، على مدى جميع جلسات اللجنة الأسبوع المقبل.
وأضاف لـ«الشروق»، أنه من المفترض حضور مسئولى 9 وزارات، على رأسهم وزارتى الزراعة والسياحة، بالإضافة لحضور ممثلين عن الصيادين والثروة السمكية، والاتحاد المائى، مشيرا إلى أن القانون سيدرس بتأنى حتى يخرج والجميع متوافق عليه.
وذكر أن اللجنة ستناقش سياسة الحكومة بشأن التعامل مع محصول الأرز وتسويقه لضمان هامش ربح مناسب الفلاح، وضمان استقرار لهذا المحصول.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وألمانيا بشأن مشروع «حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى».
وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالكريم زكريا، بشأن تدهور مزرعة الثروة الحيوانية بمنطقة الحمام، مركز أبنوب، محافظة أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن عدم إدراج مستبحر مياه بقرية طما الأعمدة، مركز سمالوط، محافظة المنيا ضمن دفتر 2 خدمات أو الحيازة الزراعية، وطلب بشأن سوء إدارة شركة مصر أسوان للأسماك وما ترتب عليه فى تحمل الدولة خسائر فادحة.
وتناقش أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن التعرف على سياسة الدولة تجاه زراعة وتسويق محصول الأرز خلال الموسم القادم ومشكلة تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز فى بعض محافظات الجمهورية والحلول المقترحة لها.
وتتضمن أجندة اللجنة مناقشة طلب بشأن ربط خطى المياه القادم من منطقة مطار العريش وخط المياه القادم من وادى التكنولوجيا بقرية الجفجافة، وطلب حول المطالبة بردم رشاح أبو عوض بمنطقة كفر المنفى الهرم محافظة الجيزة نظرا لدخول الرشاح ضمن الحيز العمرانى، وطلب إحاطة بشأن المطالبة بتعميم خطط تطوير الرى الحقلى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بهدف توفير 9 مليارات متر مكعب مياها سنويا كبديل اقتصادى عن إنشاء محطات تحلية مياه البحر.