أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءًا من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالي 320 قطاعًا على مساحة حوالي 56 ألف كيلومتر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23 - 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وتبلغ مساحة القطاع الواحد حوالي 170 كيلومترًا مربعًا.

وأوضح الوزير -خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء- أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب و تأتي وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

وأشار الوزير إلى أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفي المناخ الاستثماري التعديني بشكل عام.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي وتم التعاقد مع استشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين، والتي كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهي إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميًا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.

وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار لتصبح الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ما هو سائد عالميًا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.

وأضاف أن طبيعة العمل التعديني تختلف عن قطاع البترول والغاز الذي يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقًا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشاري العالمي، كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعديني وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقًا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.

وأشار إلى إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعي يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، لافتًا إلى القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.

وأكد الملا الاستمرار في خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمي وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدي دوره فنيًا وتجاريًا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمي.

وأوضح الوزير أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة وكذلك ما تم من تعديلات وما يتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث في قطاع البترول والغاز، بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعديني ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوي بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.

وصرح بأن مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل وأن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فاعلياته وكذلك عرض التطورات التي شهدها الملف التعديني.

وأكد الوزير أن التعديلات التي تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمي ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكافة أطراف منظومة العمل التعديني، مؤكدًا جدية الدولة في تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الدخل القومي بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.

وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعديني من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعي كل أوجه النشاط وأنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادرًا على أن تعقبها مجموعتان متتاليتان.

كما أشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة ومن المخطط طرح المزايدات تباعًا للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، لافتًا إلى أن ذلك يتم فعليًا في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية حيث يجرى إقامة أول مجمع صناعي للفوسفات في الوادي الجديد.