أعلنت الحكومة السورية اليوم الجمعة تعليق دوام المدارس والجامعات والدوام الاداري في الدوائر الحكومية السورية حتى بداية الشهر القادم؛ للوقاية قدر الإمكان من انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء السوري في بيان له اليوم تقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الجمعة " يعلق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية".

وأوضح البيان أن القرار يسري اعتبارا من غد السبت وحتى الثاني من أبريل المقبل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توفر شروط الإقامة الصحية للطلاب.

وقال بيان المجلس " كما تقرر تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود /40/ % وفق نظام المناوبات، بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى /2/ بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر".

وفيما يتعلق بالمؤسسات الخدمية الاقتصادية تم تكليف الوزراء تنظيم العمل فيها "بما يضمن حسن أداء الخدمة بالحد الأدنى الممكن من العاملين ولمدة 15 يوما، وتم تكليف المجلس الأعلى للقضاء بتقريب مدة العطلة القضائية بحيث تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وتابع البيان: " بهدف اتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص تقرر استمرار داوم الفنيين وعمال الإنتاج، وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر".

وأوضح البيان أنه تقرر إيقاف كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، والتي تتطلب تجمعات أو حشود بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة، واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.

كما تقرر التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر.

وشددت الحكومة السورية على ضرورة رفع جاهزية فرق الترصد والتقصي الوبائي التي تعمل على مدار الساعة في المعابر البرية والبحرية والجوية بهدف تحري المرض لدى القادمين عبر هذه المعابر، ونشر كافة المعلومات المستجدة حول مرض كورونا وتطوراته في سورية بدقة وشفافية والإعلان عن حالة مثبتة فور تسجيلها.