نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى من منشورات تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، مؤكدا أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة.

وأوضح أن هذه الأنباء المغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن، ونهيب بالمواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.