أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا وزاريا يقضي بمنح المقيمين المخالفين، إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 1 مارس 2020 بحد اقصى، على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 31 مايو المقبل.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إن القرار يشمل من انتهت إقامتهم أو تأشيرات الدخول الخاصة بهم اعتبارا من أول مارس الماضي وما بعد، وتنتهي في 31 مايو المقبل آليا عبر نظام الحاسب الآلي، بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أن القرار يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت في الوقت الراهن، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين، ونظرا لتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى 26 أبريل الجاري.

وأضافت أن القرار يأتي كذلك استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الكويتية، وسعيها الحثيث على معالجة أوضاع المخالفين في الكويت، ما ينعكس إيجابيا على الجانب الأمني والإنساني والاقتصادي.

ولفتت إلى أن المستفيدين من هذا القرار، هم المقيمين المتواجدين داخل الكويت فقط من حاملي الإقامات بكافة أنواعها، ممن انتهت إقامتهم، ومن دخلوا البلاد بموجب تأشيرات دخول أو زيارات بكافة أنواعها، وانتهت مدة صلاحية تأشيرة الدخول الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن الكفيل أو صاحب العمل، يقوم خلال هذه الفترة بتعديل وضع المخالف الممنوح له الإقامة المؤقتة أليا، باستكمال إجراءات الإقامة الممنوحة له سابقا عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني ( www.moi.gov.kw).